قبل الجلسة الحاسمة.. نكشف مقترحات نواب بشأن قانون الإيجار القديم |خاص
قبل 24 ساعة من عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة في البرلمان، أبدى عدد من النواب تحفظهم على القانون بصيغته الحالية، واقترحوا تعديل بعض البنود حتى تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ويُعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها رسميًا في الفصل التشريعي الثاني، أملًا في تصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت القيمة الإيجارية ثابتة لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بشكل لا يتناسب مع متغيرات العصر.
وتواصل "نيوز رووم" مع عدد من النواب لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم.
وهدان يقترح تأسيس صندوق لدعم الفئات الغير قادرة
النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أبدى رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية خاصة المواد المتعلقة بالإخلاء القسري، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية، معتبرًا إياه يُهدد استقرار شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لعدم وجود أي ضمانات على أرض الواقع للفئات الغير قادرة.
وأشار "وهدان"، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، إلى أن هذا الملف يتطلب دراسة متأنية وواقعية تتضمن توفير السكن البديل قبل تطبيق أي قرار، خاصة أن الفئات المتضررة لا تنتمي لشريحة واحدة، بل تمتد من المناطق الشعبية وحتى الراقية، لكن ما يجمعهم هو تدهور أوضاعهم الاقتصادية، واستحالة توفير سكن بديل بنفس المستوى.
واقترح تأسيس صندوق وطني متعدد الموارد لتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، يتم تمويله من الدولة والتبرعات والهبات، إلى جانب نسبة من العوائد التي سيحصل عليها الملاك المستفيدون من القانون، مطالبًا الانتهاء منه قبل بدء تنفيذ القانون بشكل رسمي، مؤكدًا أننا "نحتاج إلى حلول عادلة.. لا قرارات صادمة".
منصور يُطالب بتعديل الحد الأدنى للأجرة
يرى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي يظلم الطرفين، لأنه لم يعطي المالك حقوقه في بنود، ولم يحمي المستأجر في بنود أخرى.
وأكد "منصور"، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أنه سيكون لهم موقف في الجلسة العامة، خاصة أن الحكومة لم تفي بوعودها في كثير من الأمور وتدخلها هنا غير آمن، كاشفًا عن بعض الاقتراحات التي سيُقدمها، ومنها؛ الحد الأدنى للأجرة في بعض المناطق بعد الزيادة ستكون قليلة جدًا، على سبيل المثال ستصل إلى ألف جنيه فقط في الزمالك وجاردن سيتي، مضيفًا أن القانون به شق غير عادل المتعلق بالصيانة ومن المسئول عنها.
مسعود يُطالب الملاك والمستأجرين بتنازلات
وعلى الرغم من تأكيد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد مكسبًا للطرفين، ولكنه أكد أن الجلسة العامة قد تشهد وجود تعديلات، وطالب الملاك والمستأجرين بتقديم شيء من التنازلات حتى تمر الأمور وينتهي هذا الملف الشائك، مؤكدًا أن المكسب لن يكون بنسبة 100% كل منهما.
إمام يقترح رد الوحدات التجارية والمغلقة
من جانبه، يرى النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي مرفوض إنسانيًا واجتماعيًا، وأكد أنه يرفض فكرة طرد السكان، داعيًا إلى التفرقة بين الوحدات السكنية المستغلة بشكل دائم وبين العقارات المغلقة أو المستخدمة لأغراض تجارية وإدارية.
وأكد رئيس حزب العدل، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أنه كان من الممكن الاكتفاء برد الوحدات التجارية والإدارية والمغلقة إلى ملاكها، بينما تظل العلاقة الإيجارية قائمة مع الساكن الذي يقطن فعليًا في العقار.
أبو العلا يطالب بتخصيص وحدات إيجار بأسعار رمزية
يؤكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من الملفات الحساسة التي تتطلب معالجة متأنية، لافتًا إلى أن أسعار الإيجارات الحالية أصبحت مبخسة بشكل لا يتماشى مع الواقع، لذا يجب إعادة التوازن في العلاقة بشكل عادل.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى وجود شريحة كبيرة من المستأجرين غير القادرين، وهو ما يتطلب وجود جهة مسؤولة تتولى رعايتهم وتوفير بدائل مناسبة، سواء بتخصيص وحدات إيجار بأسعار رمزية أو دمجهم في منظومة الإسكان الاجتماعي وشقق التمليك التي توفرها الدولة.
