عاطف مغاوري: العلاقة التعاقدية بـ"الإيجار القديم" تمت برضا الطرفين

في ضوء التعديلات المقترحة على قوانين الإيجار القديم، أبدى النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رؤيته بشأن عدد من النقاط الجدلية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خصوصًا المستأجرين، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة "MBC مصر"، حيث ناقش بوضوح تداعيات القوانين القديمة، ومخاوف ما بعد التعديلات الجديدة.

قوانين واضحة من البداية

أكد عاطف مغاوري أن قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، كانت واضحة وصريحة منذ البداية، خاصة فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين: "الامتداد التلقائي للعقد، ثبات القيمة الإيجارية".

وأوضح عاطف مغاوري أن المالك حين أبرم العقد مع المستأجر كان على دراية تامة بهاتين النقطتين، وأن العلاقة التعاقدية تمت برضا الطرفين دون أي نوع من الإكراه، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير تناول تحديدًا مسألة "ثبات الأجرة"، ما يعكس وضوح الرؤية القانونية منذ البداية.

قلق المستأجرين

سلّط عاطف مغاوري الضوء على المخاوف المتصاعدة لدى شريحة واسعة من المستأجرين، مشيرًا إلى أن ما يقلقهم ليس ارتفاع الإيجار في حد ذاته، بل ماذا سيحدث بعد انقضاء مهلة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات المقترحة. وأوضح أن السؤال المتكرر الذي يشغل بال المستأجرين هو: "إلى أين نذهب بعد انتهاء المدة؟".

ونتيجة لهذا القلق، بادر بعض المستأجرين طوعًا إلى عرض رفع القيمة الإيجارية من أنفسهم، مقابل ضمان استمرارهم في العقار لفترة أطول، في محاولة لتأمين استقرارهم الأسري والمعيشي.

المادة 18 وتنظيم الإخلاء

في سياق متصل، أشار عاطف مغاوري إلى المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، والتي تُنظّم بشكل صريح وواضح حالات إخلاء المستأجر، وعلى رأسها التأخر في سداد الإيجار، موضحًا أن هذه المادة تُمكّن المالك من اللجوء للقضاء ورفع دعوى إخلاء في حال الإخلال بشروط العقد، وهو أمر يُفترض أن يكون معروفًا مسبقًا للطرفين.

وفي ختام حديثه، أوضح عاطف مغاوري أن الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية تهدف إلى تحقيق توازن وإنصاف للمالك، الذي تضرر طويلًا من الإيجارات القديمة المتدنية، لكنها في الوقت ذاته قد تُشكّل عبئًا ماديًا ثقيلًا على المستأجرين، لا سيّما الفئات محدودة الدخل.

التعديلات ضمن رؤية اجتماعية

وشدّد عاطف مغاوري على ضرورة أن تأتي التعديلات ضمن رؤية اجتماعية شاملة، تراعي البُعد الإنساني والمعيشي، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا وعادلًا إلى نظام إيجاري جديد، يُراعي مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي منهم.

يبقى ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في المنظومة التشريعية والعقارية في مصر، ويطرح تساؤلات جادة حول كيفية التوفيق بين حقوق المالكين ومصير المستأجرين. وبين تعديلات تُطرح وحلول تُناقش، تظل العدالة الاجتماعية والضمانات القانونية حجر الزاوية في أي إصلاح منتظر.