أيمن أبو العلا: لا يجوز الانحياز لطرف على حساب آخر في قانون الإيجار القديم
قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من الملفات الحساسة التي تستدعي معالجة متأنية، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا أن هناك غبنًا تاريخيًا وقع على المالك لسنوات طويلة، ولابد من منحه الأمل في استعادة حقه الطبيعي والقانوني في التمتع بملكه أو ورثه.
أسعار الإيجارات الحالية أصبحت مبخسة
وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن أسعار الإيجارات الحالية أصبحت مبخسة بشكل لا يتماشى مع الواقع، مشددًا على ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال قانون عادل لا يُقصي طرفًا لحساب آخر.
وتابع: "لا يمكننا كبرلمان أن ننحاز لطرف دون الآخر، وإنما نسعى إلى تحقيق معادلة تحفظ كرامة المواطن وتحترم الملكية الخاصة وتراعي الحالات الإنسانية، من خلال مناقشات جادة وخارطة طريق تشريعية تضمن الوصول إلى صيغة توافقية، كما حدث في قانون المسؤولية الطبية".
وأشار أبو العلا إلى وجود شريحة كبيرة من المستأجرين غير القادرين، وهو ما يتطلب وجود جهة مسؤولة تتولى رعايتهم وتوفير بدائل مناسبة، سواء بتخصيص وحدات إيجار بأسعار رمزية أو دمجهم في منظومة الإسكان الاجتماعي وشقق التمليك التي توفرها الدولة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن دور البرلمان في المرحلة المقبلة سيكون محوريًا في حسم هذا الملف الشائك، حيث يعمل المجلس على نقاشات موضوعية تستند إلى الواقع وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، الأسبوع المقبل، لحسم أمر إقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
