خبير اقتصادي: تداعيات إغلاق مضيق هرمز ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي
أكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن قرار البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في انتظار تصديق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعًا حاسمًا خلال الساعات المقبلة للنظر في الرد على التصعيد العسكري الأميركي.
وقال "معطي"، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن تنفيذ هذا القرار – في حال تم بالفعل، سيُحدث أزمة كبرى في الأسواق العالمية، متوقعًا أن تقفز أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى موجة تضخمية عالمية عنيفة تضطر معها البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، تتضمن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، مما سيؤثر بدوره على الاستثمار والنمو الاقتصادي عالميًا.
خطورة إغلاق المضيق لا تتعلق فقط بقطاع الطاقة
وأضاف أن خطورة إغلاق المضيق لا تتعلق فقط بقطاع الطاقة، بل تمتد إلى شلل شبه كامل في سلاسل التوريد العالمية، موضحًا أن المضيق ليس ممرًا للنفط فقط، بل تمر عبره سفن محمّلة بالغذاء والبضائع والمواد الخام، وهو ما يعني توقف إمدادات رئيسية لعدد من الأسواق.
ورغم ذلك، استبعد معطي أن تقدم إيران فعليًا على تنفيذ الإغلاق، قائلاً: "من غير المنطقي أن تتخذ طهران خطوة من شأنها الإضرار بمصالحها الاقتصادية، خاصة وأن صادراتها النفطية – التي زادت خلال الأسبوع الماضي – تمر عبر هذا المضيق، وهو شريان رئيسي لدخلها القومي".
الصين من أوائل المتضررين
وأشار إلى أن الصين، بوصفها أحد أكبر حلفاء إيران وأكبر مستورد للنفط الإيراني، ستكون من أوائل المتضررين من هذا القرار، مضيفًا: "كيف يمكن لطهران أن تغلق المضيق أمام صادراتها الأساسية نحو الصين، وهي تعلم أن بكين تمثل حجر الزاوية في دعمها الاقتصادي والسياسي؟".
واختتم "معطي" تصريحه بالتأكيد على أن السيناريو مستبعد منطقيًا، لكنه غير مستحيل في سياق الحرب، قائلاً: "حين تتصاعد المواجهات، تُصبح كل السيناريوهات مطروحة، حتى تلك التي تبدو غير عقلانية في الأوقات العادية".
أفاد إعلام إيراني، اليوم الأحد أن البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
[[system-code:ad:autoads]
