تصعيد يهدد أمن الطاقة.. البرلمان الإيراني يصوّت على إغلاق مضيق هرمز
في تطور خطير يزيد من سخونة الأوضاع في منطقة الخليج، أفادت وكالة "رويترز" أن البرلمان الإيراني صوّت لصالح قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم لتصدير النفط.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، ما اعتبره مراقبون جلسة البرلمان الإيراني تصعيدًا غير مسبوق في المواجهة الإقليمية.
وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن قرار البرلمان الإيراني يُعد ردًا مباشرًا على ما وصفته طهران بـ"الاعتداءات العدوانية" التي تستهدف أمنها وسيادتها، مشيرة إلى أن مضيق هرمز لم يعد مفتوحًا أمام حركة السفن الأجنبية، إلى حين إشعار آخر.
مضيق هرمز
يمثل مضيق هرمز نقطة استراتيجية غاية في الحساسية، حيث تمر عبره ما يقارب ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم. ويُعد الممر البحري الحيوي بوابة رئيسية لصادرات دول الخليج من النفط والغاز، لا سيما من السعودية والإمارات وقطر والكويت والعراق.
ويبلغ عرض مضيق هرمز في أضيق نقطة له نحو 33 كيلومترًا فقط، ما يجعله عرضة لأي تهديد عسكري أو تعطيل بحري، وفي حال تنفيذ القرار الإيراني فعليًا، فإن الأسواق العالمية للطاقة ستواجه اضطرابات كبيرة قد تنعكس على أسعار النفط والغاز عالميًا، وقد تؤدي إلى أزمة اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة.
تداعيات قرار البرلمان الإيراني
يرى محللون أن تصويت البرلمان الإيراني بإغلاق المضيق لا يمكن فصله عن تصاعد الضغوط العسكرية على طهران، خاصة بعد العمليات الجوية التي استهدفت منشآت حساسة خلال الأسابيع الماضية، ويأتي القرار كمحاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك الإقليمي، وفرض أوراق ضغط جديدة في وجه واشنطن وتل أبيب.
وفي السياق ذاته، حذرت مصادر دبلوماسية من أن أي تحرّك عسكري من جانب القوات الدولية لحماية الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران، ما يهدد استقرار منطقة الخليج ويزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي.
المجتمع الدولي يراقب
من المتوقع أن تصدر خلال الساعات القادمة ردود فعل واسعة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وبروكسل ولندن، خاصة وأن أمن مضيق هرمز لطالما كان أحد الخطوط الحمراء في السياسة الدولية المتعلقة بتدفق الطاقة.
ومن المرجّح أن تعقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن جلسات طارئة لبحث تطورات القرار الإيراني، في حين قد تلجأ الدول الغربية إلى تفعيل التحالفات البحرية لحماية خطوط الملاحة الدولية، على غرار "التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية" الذي تم تفعيله في السنوات الماضية.
الأزمة تتجه إلى مرحلة أشد
إغلاق مضيق هرمز ولو بشكل مؤقت يعيد إلى الأذهان سيناريوهات المواجهة الشاملة في الخليج، ويفتح الباب أمام مزيد من التوترات العسكرية والاقتصادية. وبينما تحاول إيران تثبيت معادلة ردع جديدة في مواجهة الضربات الغربية، يبقى المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي لضمان أمن الطاقة واستقرار الملاحة البحرية في أحد أخطر المناطق في العالم.
