اتحاد المستأجرين: النواب لن يورطوا أنفسهم مع الشعب وسيرفضون الإيجار القديم

كشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار عن توقعاته بشأن مستقبل مشروع قانون الإيجار القديم، بعد التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لخروجه إلى النور رسميًا.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائًيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رفض قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة
وتحدث شريف الجعار عن توقعاته في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلًا: "أتوقع أن الجلسة العامة بالإجماع سترفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون رُفض بالكامل ويعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، كما كنت، وهذا غالبًا ما سيحدث بنسبة 80%".
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن النواب سيرفضون المشروع، مضيفًا: "أي مشروع لقانون الإيجار القديم ويحتوي على فترة انتقالية سيتم رفضه فورًا، بأعضاء مجلس النواب لن يورطوا أنفسهم مع الشعب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
مؤتمر لاتحاد المستأجرين خلال أيام
ولفت رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم في ختام تصريحاته الخاصة، إلى أنهم يستعدون لعقد مؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة للتحدث في هذا الأمر.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وأرسلت الحكومة تعديلات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، وشهدت النسخة الأخيرة العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
جدل حول مشروع القانون
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيد من الجدل بشأن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، حيث إن المستأجرين أبدوا رفضهم التام لهذه التعديلات، وطالبوا بحقوقهم الدستورية والقانونية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، فيما يقترب الملاك من تحقيق أحلامهم بتحرير العلاقة الإيجارية وتقليص الفترة الانتقالية.