خبير قانوني: تعديل مدة الإيجار القديم يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية

في تصريحات مثيرة، حذر الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تلك التعديلات بصيغتها الحالية تُعد تهديدًا مباشرًا للسلام الاجتماعي في مصر. كما اعتبر أن هذه التعديلات تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي فصلت بوضوح في قضية الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية.

وقال المغازي في تصريحات صحفية له إن المحكمة الدستورية العليا قد حددت بوضوح من يمتد له عقد الإيجار السكني دون أن تتطرق إلى مسألة تحديد مدة العقد، وهو ما يجعل أي محاولة لتعديل هذه المدة الآن خروجًا عن الإطار الدستوري، مطالبًا بأن يتم إجراء مزيد من الدراسة المتأنية حول هذا الموضوع قبل اتخاذ أي خطوات قانونية.

التفرقة بين المراحل القانونية

وفي تحليله للتعديل المقترح، أوضح المغازي أهمية التفرقة بين مرحلتين رئيسيتين في تاريخ العقود الإيجارية:

المرحلة الأولى: ما قبل عام 1979، حيث كان تثبيت الأجرة يتم بتدخل تشريعي وإداري، وهو ما وصفه المغازي بـ "العوار الدستوري"، لمخالفته مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي يضمن حرية الأفراد في تحديد شروط التعاقد.

المرحلة الثانية: من 1979 حتى 1996، والتي أكد المغازي أنها تختلف تمامًا من حيث العدالة، مشيرًا إلى أن كل من المؤجر والمستأجر كان على دراية تامة بشروط العقد، بما في ذلك ثبات الأجرة وامتداد المدة. كما أكد المغازي أن المستأجر كان يتحمل تكاليف تجهيز الوحدات السكنية، في حين كان المؤجر يسلم الوحدات في حالة غير مكتملة.

دعوة للتأني في تعديل القانون

وأختتم المغازي تصريحاته بدعوة مجلس النواب إلى عدم المساس بمدة عقد الإيجار في الوقت الراهن، مشددًا على ضرورة دراسة القضية بشكل أعمق لضمان توازن حقوق الأطراف المعنية. وأكد أن تعديل الأجرة قد يكون خطوة ضرورية ولكن يجب أن يُراعى فيها التوازن بين المناطق المختلفة والظروف الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالثوابت القانونية أو تهديد الاستقرار المجتمعي.

وأضاف المغازي: "من الضروري أن يدرس مجلس النواب هذا الملف بعمق، وأن تكون أي تعديلات تتعلق بالشرائح المجتمعية المختلفة بعناية لضمان الحفاظ على العدالة الاجتماعية."