ملف طال انتظاره.. محمود فوزي: تعديلات الإيجار القديم استجابت لحكم الدستورية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم جاءت استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لصالح المستأجر، لما يمثله من مخالفة لمبادئ العدالة وحماية الملكية الخاصة.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأشار فوزي، عبر مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON " إلى أن المحكمة منحت الحكومة ومجلس النواب مهلة تنتهي بنهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن اللحظة مناسبة لتسوية ملف طال انتظاره، مع احترام أحكام القضاء وحماية الحقوق.

فرصة لمعالجة أزمة الإيجار القديم 

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف باعتباره فرصة لمعالجة أزمة الإيجار القديم معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق وأن ناقش مشروع القانون في صورته السابقة في إبريل الماضي، وأجرى جلسات استماع موسعة بمشاركة الحكومة والأطراف المعنية، خرجت منها أفكار ومقترحات ساهمت في تطوير الصيغة الجديدة للتعديلات.

وتابع أن التعديلات تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، خلال مدة الانتقال، حتى تحرير العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن التدريجي بين طرفي العلاقة.

وفي وقت سابق قال المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على خضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

المحكمة الدستورية 

وأضاف محمود فوزي، أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات حيث انه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.

العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن

وأشار محمود فوزي ، إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.

قوانين الإيجار القديم استثنائية 

وأوضح محمود  فوزي ، أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.