توفير سكن بديل ورفع القيمة.. «إسكان النواب» تكشف ملامح تعديلات قانون الإيجار
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد التجديد عقب التغييرات تتمثل في أن المدة البينية لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت 7 سنوات للسكني، و 5 سنوات كما هي لغير السكني.
الشقق المغلقة منذ سنوات
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن الشقق المغلقة منذ سنوات يتم الطرد فور صدور القانون، وهذا كان طلب للمستأجرين والملاك.
القيمة الإيجارية للإسكان
ولفت إلى أن القيمة الإيجارية سيتم تقسيمها بالنسبة للسكني إلى متميز ومتوسط وشعبي، وذلك عن طريق المحافظين، وأن القيمة الإيجارية ستكون 20 مثل للمتميز، بحد أدنى ألف جنيه وكل عام يتم زيادة 15%.
زيادة 10 أمثال القيمة الإيجارية
وبشأن الإسكان المتوسط والشعبي يتم الزيادة 10 أمثال القيمة الإيجارية، وحد أدنى 400 جنيها للمتوسط، و 250 جنيها للشعبي.
الحالات المستحقة عن طريق الدولة
وأشار إلى أن بعد ذلك سيكون هناك توفير مساكن لكافة الحالات المستحقة عن طريق الدولة، كما أنه حتى الآن لا يوجد إحصاءات محددة حتى الآن، وستبدأ عمليات الإحصاء والحصر عقب افتتاح المنصة المخصصة للتسجيل.
مشروع القانون الجديد
من ناحية أخرى؛ طالب النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بزيادة مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، كما اقترح استثناء الصيدليات والمستشفيات من الإيجار القديم، ورفضت اللجنة المقترح.
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
