"المضارين من الايجار القديم" بعد موافقة النواب على القانون: خطوة طال انتظارها

أعلنت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، في بيانها الثالث لعام 2025، ترحيبها بمشروع القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب بشأن ملف الإيجارات القديمة، معتبرةً إياه خطوة جادة طال انتظارها في سبيل معالجة هذه القضية الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

وأكدت الجمعية، التي تمثل آلاف المتضررين، تقديرها للجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء الوضع الاستثنائي للإيجارات القديمة، لكنها أشارت إلى ضرورة مراجعة بعض بنود المشروع لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

معالجة ظاهرة الوحدات المغلقة

وأوضحت الجمعية عدداً من الإيجابيات في المشروع، من بينها مبدأ تحرير العلاقة الإيجارية وربط القيمة الإيجارية بالواقع الاقتصادي للمناطق، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة الوحدات المغلقة والإخلاء لوجود وحدة بديلة. لكنها أبدت تحفظات على آليات التقييم، وطول الفترات الانتقالية، وغياب حلول واضحة للعقارات الآيلة للسقوط، مؤكدة أن هذه الجوانب تحتاج إلى إعادة نظر لضمان عدالة وفاعلية القانون.

وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة لمجلس النواب، طالبت الجمعية بإعادة تقييم القيمة الإيجارية لتتماشى مع معدلات التضخم والقيمة السوقية، ووضع معايير واضحة للجان تصنيف المناطق، وتفعيل آليات حكومية إلكترونية للتحقق من وجود وحدات بديلة للمستأجرين، مع تقليص الفترات الانتقالية، وإضافة مادة خاصة بإخلاء العقارات الخطرة خلال مدة زمنية محددة، مع ضمان أولوية إسكانية للقاطنين بها.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لتوجه الدولة في حل ملف الإيجارات القديمة، داعية نواب الشعب إلى تبني توصياتها لتحقيق العدالة الكاملة ورد الحقوق لأصحابها، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

56 جنيهًا لا تكفي يتيمًا

من جهة آخرى، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن وجود خلل في إجراءات تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة".

وأشار النائب زين الدين إلى وجود مشكلات تعيق استفادة المستحقين من برامج الحماية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وعلى رأسها عدم وجود إطار زمني ملزم للرد على طلبات الحصول على الدعم، سواء بالقبول أو الرفض، إلى جانب التأخير في إصدار بطاقات الصرف عقب الموافقة، وهو ما يؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا.

فجوة في العدالة بين المستفيدين

وتطرق النائب إلى غياب العدالة بين الفئات المختلفة، موضحًا أن المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي - فرد واحد بدون أبناء - يحصل على 223 جنيهًا شهريًا، بينما تحصل فئة مماثلة في "تكافل وكرامة" على ما يتجاوز 500 جنيه. كما لفت إلى أن الأطفال الأيتام يتقاضون 56 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يواكب الحد الأدنى لاحتياجات المعيشة.

خلل في معايير الصرف وتوصية بتحديث الفئات

واستعرض زين الدين إشكاليات في صرف مساعدات الحوادث، موضحًا أن أسرة تفقد عائلها الوحيد في حادث قد لا تحصل على مساعدة بسبب توصيف الحادث على أنه "نكبة فردية"، داعيًا إلى إعادة تقييم المعايير.