اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة .
وأوضح محمود فوزي ، أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع محمود فوزي ، انه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
محمود فوزي يؤكد التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة
وأضاف محمود فوزي ، أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، والتعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة.
كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق ا الأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة .
الإيجار القديم
قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية، إذ تعود جذورها إلى قوانين تم سنها على مدار عقود سابقة، خصوصًا في فترات ما قبل الثمانينيات، وكان هدفها الأساسي هو حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن، عبر تثبيت القيمة الإيجارية وعدم السماح بتحريرها أو زيادتها.
لكن مع مرور الوقت، بدأت آثار هذه القوانين تظهر بشكل عكسي، خاصة بالنسبة لملاك الوحدات السكنية. كثير من الملاك باتوا يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، ولا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الأسر بوحدات سكنية في مواقع مميزة مقابل مبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا.
هذا الخلل بين القيمة السوقية وبين ما يحصل عليه المالك، خلق حالة من الجدل المجتمعي، وأصبح هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في تلك العلاقة الإيجارية، لا سيما أن كثيرًا من العقارات المؤجرة قديمة ومهددة بالتهالك بسبب غياب الحافز الاقتصادي على صيانتها.
المحاولات البرلمانية لتعديل القانون بدأت منذ أكثر من دورة تشريعية، لكنها كانت تصطدم دائمًا بمخاوف تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وكبار السن من المستأجرين، الذين لا يملكون بدائل سكنية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال.
لذلك، فإن أي تحرك تشريعي نحو تعديل القانون يخضع لحسابات دقيقة، تحاول الموازنة بين تصحيح الوضع القانوني والاقتصادي، وبين عدم التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة.
النسخة الحالية من مشروع القانون – بحسب ما يتسرب من مناقشات البرلمان – تحاول أن تجد هذه المنطقة الوسط، من خلال وضع فترات انتقالية، وجدول لزيادة الإيجارات تدريجيًا، مع تقديم دعم أو بدائل لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج تدخل الدولة.
