رفض مقترح استثناء الصيدليات من قانون الإيجار القديم بشأن مادة الاخلاء 

طالب النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور،  بزيادة مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، كما اقترح استثناء الصيدليات والمستشفيات من الإيجار القديم، ورفضت اللجنة المقترح.

وتنص المادة 2من مشروع القانون على أن مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن  التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة .
 وأوضح محمود فوزي ،  أن مشروع القانون يتضمن إصدار  رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. 

وتابع محمود فوزي ، انه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

محمود فوزي يؤكد التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة

وأضاف محمود فوزي ، أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، والتعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة.