إسكان النواب تحسم الجدل حول المواد الخلافية بقانون الإيجار القديم
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وذلك من خلال عقد جلسة استماع للمثلى الأحزاب، الأسبوع، للوقوف على أبرز الملاحظات ورؤيتهم حول التشريع، وذلك لحسم الجدل حول المواد الخلافية بالقانون:
المادة (2) من مشروع القانون
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
المادة (5) من مشروع القانون
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (7) من مشروع القانون
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
استئناف مجلس النواب بالحوار المجتمعي
تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي يوم الأحد المقبل، حول مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وتستمع اللجنة لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إليها وتنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة الاستماع لكل ممثلي فئات المجتمع حول مشروع القانون قبل خروجه للنور، وذلك في إطار حرص المجلس على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
