مستأجري الإيجار القديم: يجب عقد جلسات استماع لممثلي الجهات الأمنية بالمحافظات
أبدى رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، استياءه من أنباء عدم استكمال مجلس النواب لجلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه يجب عقد مزيد من الجلسات والاستماع لممثلي الجهات الأمنية في جميع المحافظات.
قانون الإيجار القديم يحتاج إلى دراسة
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": “إذا كان هناك اتجاهًا لعدم استكمال جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم سيكون ذلك استمرارًا للعوار الدستوري الذي يشوب مشروع القانون، نحن اليوم نتحدث عن حوالي 30 مليون مواطن”.
وتساءل رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم قائلًا: “لماذا نعمل على إخراج القانون في عجالة وبدون تأني ودراسة كافية؟، لماذا هناك تسرع لإصدار قانون الإيجار القديم بدون تكملة للجلسات؟”.
جلسات مع ممثلي الأمن
وأشار “الجعار”، إلى أن الوقت الحالي غير كاف لإصدار القانون، مضيفًا: “الجلسات التي عُقدت غير كافية، وكان يجب عقد جلسات استماع مع ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين أكثر من جلسة، بجانب الاستماع لأكثر من جهة وأكثر من اتجاه وفكر، إذا كنا نريد أن نخرج بقانون متوازن ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع سواء ملاك أو مستأجرين”.
وأضاف: “ما حدث غير كاف، يجب أن تسمع النقابات أكثر من مرة، كما أن المجلس لم يعقد جلسات مع المتخصصين في القانون وفقهاء القانون والدستور وأساتذة الجامعة ورؤساء الأحزاء والجهات الأمنية المعنية، ويجب الجلوس مع ممثلي الجهات الأمنية والأحهزة الأمنية في مصر لمعرفة مردود ذلك”.
وواصل شريف الجعار تصريحاته قائلًا: "يجب الجلوس مع مندوب من وزارة الداخلية حتى يخضع الأمر للدراسة الأمنية، فعندما نتخذ قرار إزالة أو قرار إخلاء نُرجع الأمر للدراسة الأمنية لمعرفة عما إذا كان يُمكن تنفيذه في هذه المنطقة أم لا، وهذا لو في منطقة واحدة فما بالك بمناطق ومحافظات مصر كلها مرة واحدة
ازاي لا يتم مراجعة وزارة الداخلية".
وتابع: “يجب الاستماع مع مديرين الأمن في جميع المحافظات والسماع لهم، وعقد اجتماع مع مندوب من الداخلية موكل بهذا الملف، ويوضح ماذا سيحدث وما سيصطدم به أثناء دراسته الأمنية لتنفيذ هذا القانون.. هذا أمر هام جدًا ويشوب أي قانون بالعوار، فالمادة 5 تصطدم مش بوجهات نظر بأحكام الدولة القضائية تتحدى القضاء مشروع قانون به مادة تتحدى الأحكام بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي مرة واحدة".
المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية
واختتم “الجعار” تصريحاته الخاصة قائلًا: “المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية التي تكفلها لهم الأحكام القضائية النهائية سواء دستورية أو غيره بالامتداد، وأي قانون سيصدر به هذا العوار أو الجور على حقوق المستأجرين؛ سيتصدى له جميع القانونيين في مصر وليس اتحاد المستأجرين فقط، سيتصدر الاتحاد بالتعاون مع جميع رجال القانون في مصر لوقف هذا القانون عن الطرق المشروعة القانونية ومن خلال وسائل اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا”.
اتجاه لعدم استكمال الحوار المجتمعي
وكشفت مصادر خاصة لـ"نيوز رووم" عن اتجاه بعدم استكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم والبدء في مناقشة مواد مشروع القانون، وأكدت أن أصحاب هذا الرأي برروا ذلك بأنه تم الاستماع لكل الأصوات المعنية بالقانون، وأنه فيما يخص ممثلي الأحزاب، تم الاستماع ممثليها تحت القبة، إضافة إلى أن جميع الأحزاب سبق وأعلنت موقفها صراحة من القانون سواء المؤيد أو المعرض أو من يطالب بتعديلات على التشريع.
وأشارت المصادر البرلمانية الي انه جار التشاور فيما يخص استئناف جلسات الحوار المجتمعي من عدمه، وحال الاستقرار على الاكتفاء بالجلسات التي عقدتها اللجنة، سيتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم المواد الجدلية، وحال عدم التوافق سيتم ترك الأمر للجلسة العامة حال مناقشة مشروع القانون.
