الأردن يبدأ بمصادرة أموال وعقارات الإخوان وإحالة 4 من القيادات إلى القضاء
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر لجنة الحل التابعة لها، عن قيامها بوضع اليد على مقر مستأجر في منطقة البيادر بالعاصمة عمّان، يعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم طلب رسمي إلى اللجنة من الجهة المالكة للعقار، تطالب فيه بدفع الإيجار المتأخر بموجب عقد مبرم مع الجمعية منذ عام 2006.
وقال رئيس لجنة الحل إن اللجنة تلقت إشعارًا رسميًا من المالك يُفيد بوجود نشاط لجمعية الإخوان المحظورة في العقار المستأجر، بالرغم من صدور قرار قضائي سابق بحل الجمعية وشطبها من السجلات الرسمية.
فريق ميداني يتفقد الموقع ويكتشف شراكة سياسية
وبتاريخ 15 مايو الماضي، أرسل فريق من لجنة الحل إلى الموقع للتحقق من الوضع القائم، حيث تبين أن العقار يُستخدم بشكل مشترك من قبل الجمعية المنحلة وحزب سياسي، ويضم مرافق ومدخلًا مشتركًا عبر باب رئيسي واحد.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة قامت بتوثيق كل ما يتعلق بالموجودات داخل المقر، من أثاث وأجهزة ووثائق، تمهيدًا لإدراجها ضمن الكشوفات الرسمية للموجودات المرتبطة بالجمعية المحظورة.
مرجعية قانونية
وتستند لجنة الحل في إجراءاتها إلى المادة 11/ب، الفقرة (4) من النظام الصادر عام 2010، والمتعلق بأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات. وتنص هذه المادة على ضرورة حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتنظيم كشوف تفصيلية بها، إضافة إلى حصر الذمم المالية المستحقة لها أو عليها، تمهيدًا لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات، وفق ما تنص عليه المادة 25 من قانون الجمعيات.
نقل الموجودات إلى "صندوق دعم الجمعيات" بحكم القانون
كما توضح المادة 25 من القانون أن جميع موجودات الجمعية المنحلة تُنقل إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي، بشرط أن تكون تلك الجهة إما صندوق دعم الجمعيات أو جمعية أخرى لها ذات الأهداف والغايات.
وفي حال عدم وجود نص واضح في النظام الأساسي أو تعذّر تطبيقه، تؤول الموجودات حصرًا إلى الصندوق. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم استغلال موارد الجمعيات المنحلة في أي أنشطة غير قانونية أو خارج نطاق الرقابة الرسمية.
الأردن يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان
في الـ23 من أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وتقرر، وفق الفراية، "اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
