وزير الداخلية الأردني يعلن حظر جماعة الإخوان.. تفاصيل جديدة (فيديو)

الإخوان.. قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن وزير الداخلية الأردني،  أعلن في بيان رسمي اليوم، جملة من الإجراءات الحاسمة بحق جماعة الإخوان المسلمين، بعد ثبوت تورطها في أنشطة تمس الأمن الوطني، وذلك عقب أحداث 15 أبريل التي شهدت الكشف عن خلية إرهابية مكونة من 16 شخصًا، كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل المملكة، وكشفت التحقيقات أن الجماعة كانت على صلة مباشرة بهذه الخلية، في تطور خطير غيّر المشهد السياسي الأردني.

إتلاف وثائق ومعلومات مهمة ليلة إعلان المخطط الإرهابي

وأضافت خلال رسالة على الهواء مع كريم حاتم، الوزير أكد أن الجماعة سعت لإتلاف وثائق ومعلومات مهمة ليلة إعلان المخطط الإرهابي، ما يشير إلى محاولات لطمس الأدلة، كما تم ضبط أحد أبناء القياديين وهو يقوم بتصنيع صواريخ محلية بهدف استخدامها في أعمال عدائية، بناءً على هذه الوقائع، أعلنت وزارة الداخلية قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد جميع أصولها المنقولة وغير المنقولة، وتعليق كل نشاطاتها.

وتابعت أن البيان شدد على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة بموجب الأحكام القضائية الصادرة، ووفقًا للقرار، يُمنع من الآن فصاعدًا أي انتساب للجماعة أو التعامل معها، بما في ذلك المشاركة في فعاليات أو مظاهرات، أو حتى نشر أي محتوى يخص الجماعة إعلاميًا.

وفي سياق متصل، قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن الساحة الأردنية تشهد منذ صدور قرار وزير الداخلية بحظر جماعة الإخوان المسلمين تحركات أمنية متسارعة، إذ بدأت قوات الأمن بمصادرة مقرات الجماعة وإزالة اليافطات المرتبطة بها، وسط تأكيدات حكومية على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا فوريًا لقرار قانوني تم تفعيله بعد كشف مخططات تهدد الأمن الداخلي للمملكة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء مع كريم حاتم، أن عضو مجلس النواب خالد أبو حسان عبّر عن ارتياح واسع لدى الشارع الأردني، ولدى المؤسسات الرسمية، تجاه حزم الدولة في التعامل مع المخاطر التي تم الكشف عنها، وتأتي هذه التطورات بعد إعلان تفاصيل جديدة حول خلية إرهابية تم ضبطها في 15 أبريل، كانت تخطط لتجنيد الشباب وتصنيع الصواريخ محليًا، بهدف تنفيذ هجمات تستهدف الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن القرار القضائي بحظر الجماعة صدر فعليًا عام 2020، لكنه لم يُفعّل سابقًا بسبب ما وصف بسياسة "اللين" التي كانت تتبعها الدولة. إلا أن التطورات الأخيرة فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا بعد التأكد من تورط الجماعة في أعمال تهدد كيان الدولة واستقرارها، ما دفع الحكومة لاتخاذ موقف حازم دون تأجيل.

وأكدت أن المتهمين الذين تم القبض عليهم أقرّوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، واعترفوا بتلقيهم تعليمات من جهات خارجية، وهو ما عزز من قناعة السلطات بضرورة حظر الجماعة وتجريم أي نشاط لها داخل البلاد. وبذلك تتحول القضية من مجرد تحرك أمني إلى قضية رأي عام، تتعامل معها الدولة الأردنية اليوم كأولوية أمنية قصوى.