بعد فرط عقدهم.. إخوان الخارج يدعون لمواجهة الدولة الأردنية والأنظمة العربية

ردا على حظر الجماعة في الأردن، أطلقت بقايا جماعة الإخوان في الخارج، ممن يصفون أنفسهم بـ «تيار التغيير» بإطلاق دعوة جديدة إلى عناصرها، وحثوهم على تغيير استراتيجيهم، ومواجهة الأنظمة العربية. 

ودعت الجماعة، في بيان اليوم الخميس، أنصارها المتبقين في الأردن إلى مواجهة الدولة الأردنية. 

وحث إخوان الأردن بالخارج أتباعهم إلى «تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل»، وفق المنشور في البيان.

كما جاء في البيان أنه «لم يعد هناك لا مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم». 

واعتبرت بقايا الجماعة أن «المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريق حتمي لتحرير الأقصى»، وفق زعمها.

حظر الإخوان المسلمين بالأردن

كان الأردن أعلن أمس الأربعاء حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أصولها بعد ثبوت صلتها بمخطط تخريبي كشف عنه الأسبوع الماضي. 

وأوضح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أنه "سيتم حظر كافة نشاطات الإخوان واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

كما أضاف أن الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.

أتى ذلك، بعدما كشفت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي القبض على 16 عضوا من الجماعة، كانوا يخططون لمهاجمة أهداف داخل البلاد بصواريخ وطائرات مسيرة. وأكدت أيضا ضلوعها في مؤامرة أحبطت في عام 2024.

الإخوان المسلمين في الأردن

تأسست جماعة الإخوان في الأردن في نوفمبر 1945 على يد الشيخ عبد اللطيف أبو قورة الذي التقى قيادة الجماعة في القاهرة وتبنى فكر مؤسسها حسن البنا، وتحمس لدعوته للجهاد ضد الاستيطان اليهودي في فلسطين.
سُجلت الجماعة في البداية كجمعية خيرية في يناير 1946، وحضر الملك عبد الله الأول الاجتماع التأسيسي للجماعة، مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بينه وبين قيادة الجماعة في ذلك الحين.

وفي عام 1953 رفعت الحكومة وضع الجماعة من جمعية خيرية إلى "جماعة إسلامية متعددة الوظائف"، مما أتاح لها التوسع في أنشطتها وفتح فروع عديدة.

وانخرطت الجماعة في العمل السياسي مبكرا، إذ قدّمت مرشحين عدة إلى البرلمان كمستقلين في عامي 1951 و1954 وترشحت باسمها الصريح في عام 1956.

وبعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي على الجماعة، أعلنت السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة ضد "جماعة الإخوان المسلمين"، عقب الكشف عن مخططات خطيرة تهدد الأمن الوطني للمملكة الهاشمية، واعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة "تخريبية" و"مرتبطة بعمليات تصنيع متفجرات واستهداف مواقع أمنية".

واختارت جماعة الإخوان المسلمين طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون، ورفضت الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.

وبعد قرار الأردن بالحظر، قامت أجهزة الأمن الأردنية بتطويق جميع مقار الجماعة، حيث نفذت، قرارًا قضائيًا، وصادرت مكاتب الجماعة في المملكة.