تقرير صادم .. جماعة الإخوان المسلمين تريد تطبيق الشريعة في فرنسا

سلط تقرير حكومي فرنسي، الضوء على ما وصفه "اختراق واسع النطاق" تقوم به جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع، عبر شبكة مؤسسات وأفراد، حسبما كشفت صحيفة " Le Figaro". وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة الفرنسية بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، أن "جماعة الإخوان المسلمين تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة".

تهديد الجمهورية

وأشار التقرير إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا، تعتبر مقرًا رئيسيًا للإخوان في فرنسا، رغم نفي الجماعة ذلك. وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو خلال مشاركة تلفزيونية، أن مجلس الدفاعي الفرنسي سيتناول التقرير بوصفه "تهديدا للجمهورية" والقيم الفرنسية، وينبغي مناقشته وإيجاد الحلول المناسبة. وأضاف روتايو إن الأمر "جوهري وستوضع القضية في صميم عمل الدولة وعلى مستوى وزاري عال".

تقرير سري ونسخة مخففة

على الرغم من السرية المحيطة بالتقرير، إلا أن وزير الداخلية الفرنسي قال إنه يدخل في صلب "الاختراقات" التي تقوم بها الجماعة في صميم المجتمع الفرنسي. مؤكدًا أن التقرير لن يتم نشره حالياً لأنه مصنف "سري"، ويحتوي على معلومات قد تفيد الأشخاص المعنين به إن اطلعوا عليها. مشيرًا إلى أنه قد تنشر "نسخة مخففة" من التقرير في وقت لاحق لم يتم تحديده.

حظر جماعة الإخوان المسلمين

وجهت أسئلة لروتايو عن إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين بسبب التقرير، فجاء رد روتايو إن ذلك غير ممكن لأن المشكلة مع الإخوان المسلمين هي أن الجماعة سرية ولا تمتلك الكثير من البنية الظاهرة، لكن المشكلة الأكبر تكمن في "الاختراق". 

وتعمق روتايو في الحديث عن هيكلية الجماعة التي "اخترعت البنية السياسية للإسلاموية" أو "الإسلام السياسي"، من خلال خطاب ناعم وسلس للغاية. مشيرًا إلى أنه بسبب هذه الهيكلية، يصعب جمع أدلة كافية لتفكيك الجماعة.

وأكد روتايو على أن أنشطة الجماعة في مرافق مثل الأندية الرياضية والمدارس كمدرسة "الكندي" والمعهد التدريبي الخاص بهم في "شاتو شينون" في إقليم نيفير، تعتبر "جسراً" لنشر الفكر الإسلاموي عبر قنوات مدنية وتعليمية ورياضية، ما يدعو إلى فرض "رقابة مشددة وتدخلات مباشرة".

مهمة حكومية بدأت عام 2024

الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد كلفت في مايو202،  اثنين من كبار المسؤولين الفرنسيين بإعداد تقرير موسع حول "الإسلام السياسي وتيار الإخوان المسلمين"، وكان مقرراً أن يتم تسليم التقرير كاملاً في خريف العام الماضي.