محامي بالنقض: فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليست نصًا مقدسًا
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليست نصًا مقدسًا، بل تخضع للمراجعة والتقييم في ضوء المستجدات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية
وأضاف المحامي بالنقض خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أتاح عدة خيارات للتعامل مع ملف الإيجارات القديمة، أبرزها إما تعديل شامل للقانون من خلال الحكومة أو حزب الأغلبية داخل الدورة البرلمانية، أو الاكتفاء بإعادة النظر في القيمة الإيجارية فقط، وهي النقطة التي كانت محل الطعن أمام المحكمة.
حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
وأكد على أن نطاق الحكم واضح ومحدد، ويمنح السلطة التشريعية الحق في التدخل لتصحيح الخلل المتعلق بثبات القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون مغالاة أو تفريط.
أحكام القضاء الدستوري
وأوضح أن احترام أحكام القضاء الدستوري واجب دستوري وقانوني، وأن أي تأويل خاطئ أو تجميد لهذا الملف بدعوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يعد تجاوزًا للعدالة وحقوق الملكية التي كفلها الدستور.
فرصة لإصلاح تشريعي منضبط
واختتم: "نحن أمام فرصة لإصلاح تشريعي منضبط يعالج الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة".
من ناحيته؛ قال الإعلامي مصطفى بكري: “هناك 200 ألف شقه مقفوله زي ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط”.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”؛ قائلا: “مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد.
قيمة الخلود للمستأجر
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري: «ارجع قيمة الخلود اللي دفعه المستأجر بقيمة سعر الذهب اللي كان سائد في الوقت دا، القيمة الشهرية في الوقت دا اللي بيدفعها كانت محدودة، وكان الراتب في الوقت دا لكبار الموظفين مش بيزيد عن 20 جنيه».
