أول رد من المستأجرين بعد تصريحات رئيس الوزراء عن تعديلات "الإيجار القديم"
أبدى رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، شريف الجعار رفضه التام لوجود فترة انتقالية في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الأحكام الدستورية كفلت للمستأجر حقه في الامتداد لجيل واحد.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي، قبل قليل، أن الفترة الانتقالية لمستأجري الإيجارات القديمة التجاري ستكون 5 سنوات، فيما ستمتد لفترة أطول بالنسبة للسكني.
المستأجر القديم متمسك بحقه
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "الحديث عن فترة انتقالية سواء للتجاري أو السكني يصطدم بالأحكام الدستورية الصادرة التي تكفل للمستأجر الامتداد للورثة لجيل، خاصة أن المستأجر مقيم في الشقة".
وتابع رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "الأحكام الدستورية هي أحكام ملزمة لجميع أفراد الدولة وجميع مؤسساتها وفق المادة 159 من الدستور المصري وبناء عليه فإن المستأجر القديم في مصر متمسك في حقه المقضي به في الأحكام الدستورية بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة".
وأضاف: "وينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء الجيل الأول كما حكمت وقضت المحكمة الدستورية وجميع المحاكم المصرية، وبناء عليه المستأجر متمسك بهذا الحق وأي تعدي أو تقليص لهذه المدة التي تمتد لجيل واحد فهذا جور على حق المستأجر الذي مكفول بالأحكام النهائية التي هي عنوان الحقيقة".
وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن في السابق كان الامتداد لـ5 أجيال، ولكن المستأجر وافق وارتضى بالأحكام الدستورية والتي نصت على الامتداد لجيل".
لا مشكلة في قيمة الإيجار
وبشأن قيمة الإيجار، لا مشكلة في ذلك نجلس على طاولة المفاوضات ونتحدث في القيمة ونسبة الزيادة ولكن المدة حق يكفله القانون للمستأجر، وتصطدم بالأحكام الدستورية وبناء عليها قد ينهار المجتمع بأكمله
جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، قد استمعت على مدار جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الفترة من الرابع من مايو حتى 26 مايو الجاري إلى وزراء التنمية المحلية والإسكان وعدد من المحافظين، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
كما استمعت إلى عدد من أساتذة القانون وخبراء القانون وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن المستأجرين والملاك، وعدد من النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وممثلين عن نقابة الصيادلة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم توجيه دعوة لنقابة المحامين ولكن لم يحضر النقيب أو أيا من ممثلي النقابة جلسة الاستماع.
