قانون الإيجار القديم يعيد ترتيب أولويات الأحزاب.. «الصيغة قبل التصويت»

مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله الأولية، بدأ الجدل يتصاعد داخل الأوساط الحزبية والسياسية، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي شددت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والتدرج الزمني في تطبيق أي إصلاح تشريعي يمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

قانون الإيجار القديم 

التصريحات الحكومية أعادت تسليط الضوء على الاستقطاب الحزبي المتنامي حول هذا الملف المعقّد، الذي بات يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأحزاب على تقديم رؤى متوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، وسط ضغوط شعبية ومطالب متضاربة من قواعدها المختلفة.

حزب الشعب الجمهوري: العدالة والتدرج أولا

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التوجيهات الرئاسية تعكس استجابة حقيقية لما يشغل الرأي العام، وحرص الدولة على عدم تفجير أزمة اجتماعية.

وأوضحت، أن الحزب يدعم فلسفة التدرج في التطبيق، مع ضمان توفير أدوات حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن بداية الإيجارات في المناطق السكنية يجب أن تُربط بالموقع والظروف الاقتصادية لكل حي.

ونوهت، إلى أن الحزب يرى أن القانون يجب أن يخرج بصيغة متوازنة تراعي حقوق الطرفين، وتستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي شرعت مبدأ تحرير العلاقة الإيجارية، دون المساس بحقوق المواطنين الذين عاشوا في هذه الوحدات لعقود طويلة.

حماة الوطن: التدرج واجب 

من جهتها، شددت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الحزب يثمّن التوجيه الرئاسي بـمد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، باعتبار أن ذلك يراعي طبيعة الاستخدام السكني والبعد الإنساني.

وأكدت، أن ربط القيمة الإيجارية بطبيعة الحي أو المنطقة يعكس توجها حكوميا عادلا يعلي من قيمة العدالة الاجتماعية، كما أن  الحزب يدعم أي توجه تشريعي يقوم على الحوار المجتمعي الحقيقي ويأخذ بمقترحات الأطراف المتأثرة دون انحياز.

الجيل: تدخل الرئيس أنقذ المجتمع من فتنة

اتخذ حزب الجيل الديمقراطي موقفًا صريحا، حيث اعتبر رئيسه ناجي الشهابي أن التدخل الرئاسي جاء استجابة لمطالب الحزب برفض مشروع الحكومة في صورته الأولية، والتي رأى فيها تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي.

وأكد أن الحزب يعارض بشدة أي تشريع لا يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا أو يتجاهل الأصوات المعارضة، مشيدًا بـ"رؤية الرئيس السيسي التي أنقذت الشارع المصري من انفجار محتمل في حال تمرير القانون دون توافق وطني".

الاتحاد: ضرورة التوازن والعدالة الاجتماعية

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف صقر  أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.

وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.

وأشار صقر، إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.

خبير: الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح فرحات، في تصريحات لـ«نيوز روم"  أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.

وأشار فرحات، إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.

الملاك غاضبون.. والمستأجرون متمسكون بحقوقهم

وبينما تبارت الأحزاب في تقديم مواقفها، ارتفعت حدة التصريحات في أوساط ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الذي عبّر عن استيائه من "التلميحات الرسمية بشأن مد الفترة الانتقالية"، واعتبرها "نكسة تشريعية" وتفريغًا لمشروع القانون من مضمونه.

في المقابل، شدد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على أن الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر هو حق دستوري لا يمكن المساس به، محذرًا من أن أي تعديل يضر بهذه القاعدة سيُعد تعديًا على أحكام المحكمة.
وحول الحديث عن الإيجار القديم ، تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعادة مواصلة منواقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد عيد الأضحى المبارك.