بعد تصريحات رئيس الوزراء.. القصة الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم
يبدو أن قانون الإيجار القديم أصبح قريبًا من الخروج إلى النور هذه المرة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المدة الانتقالية وزيادة القيمة الإيجارية.
تصريحات رئيس الوزراء
وزفّ رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة لملاك الإيجار القديم؛ وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أن بداية الإيجارات القديمة سيتم تحديدها بناء على اللائحة التنفيذية التي سيتم وضعها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الإيجار في الوحدات السكنية سيكون طبقًا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
انقسام حول تصريحات مدبولي
وقوبلت تصريحات رئيس الوزراء بانقسام كبير بين الطرفين، حيث أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بهذا الحديث، وأبدى ملاحظات بسيطة على مشروع قانون الإيجار القديم، فيما رفض رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، شريف الجعار الحديث عن فترة انتقالية.
ملاك العقارات القديمة يشكرون الرئيس
وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "ائتلاف ملاك العقارات القديمة يوافق بشكل عام على قانون الحكومة ويشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، ولكن لنا بعض التحفظات".
وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بألا تزيد الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، معللًا ذلك بأن لديهم عقارات تنهار وتحتاج إلى صيانة، مضيفًا: "ولدينا أيضًا أبناء يحتاجون إلى السكن في أملاكهم".
وأضاف مصطفى عبد الرحمن في تصريحاته الخاصة: "ولكن بشكل عام نوافق على مشروع القانون، ولكننا نُطالب بأن مدة الإيجار بحد أقصى تكون 3 سنوات وبعد ذلك يحدث تحرير العلاقة الإيجارية، أقل قيمة إيجارية 2000 جنيه للمناطق الأقل من المتوسطة، 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق الراقية".
المستأجرين يرفضون المقترح
على النقيض، قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "الحديث عن فترة انتقالية سواء للتجاري أو السكني يصطدم بالأحكام الدستورية الصادرة التي تكفل للمستأجر الامتداد للورثة لجيل، خاصة أن المستأجر مقيم في الشقة".
وتابع رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "الأحكام الدستورية هي أحكام ملزمة لجميع أفراد الدولة وجميع مؤسساتها وفق المادة 159 من الدستور المصري وبناء عليه فإن المستأجر القديم في مصر متمسك في حقه المقضي به في الأحكام الدستورية بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة".
وواصل: "وينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء الجيل الأول كما حكمت وقضت المحكمة الدستورية وجميع المحاكم المصرية، وبناء عليه المستأجر متمسك بهذا الحق وأي تعدي أو تقليص لهذه المدة التي تمتد لجيل واحد فهذا جور على حق المستأجر الذي مكفول بالأحكام النهائية التي هي عنوان الحقيقة".
ولفت رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن في السابق كان الامتداد لـ5 أجيال، ولكن المستأجر وافق وارتضى بالأحكام الدستورية والتي نصت على الامتداد لجيل".
وبشأن قيمة الإيجار، لا مشكلة في ذلك نجلس على طاولة المفاوضات ونتحدث في القيمة ونسبة الزيادة ولكن المدة حق يكفله القانون للمستأجر، وتصطدم بالأحكام الدستورية وبناء عليها قد ينهار المجتمع بأكمله
جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان
وفي السياق ذاته، استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، على مدار جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الفترة من الرابع من مايو حتى 26 مايو الجاري إلى وزراء التنمية المحلية والإسكان وعدد من المحافظين، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
كما استمعت إلى عدد من أساتذة القانون وخبراء القانون وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن المستأجرين والملاك، وعدد من النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وممثلين عن نقابة الصيادلة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم توجيه دعوة لنقابة المحامين ولكن لم يحضر النقيب أو أيا من ممثلي النقابة جلسة الاستماع.
الاستماع للأحزاب بعد عيد الأضحى
ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة المشتركة الحوار المجتمعي، وتستمع خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد عيد الأضحى المبارك لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون من حيث المبدأ، حسبما أكدت مصادر موقع "نيوز رووم".
