اقتراب تشغيل مجمع السيارات بمحور عدلي منصور في بنى سويف

حرص بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف على القيام بمتابعة ميدانية لمستجدات وسير العمل بمجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وبحضور المهندس مصطفي شعبان مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، والمهندس شافعي ممدوح مدير المشروع فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، ومسؤولو الوحدة المحلية.

وتابع نائب المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمشروع ،حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بموقف المحافظات، وجار تركيب كاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج، بالتوازي مع استمرار أعمال التشطيبات بالمسجد وجزء متبقى من  السور، فيما تم الانتهاء من توصيل وتركيب كابلات وكشافات الكهرباء والانترلوك للممرات الداخلية لباكيات السيارات،تمهيدا لتسلم المشروع وتشغيله، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس والزحام داخل الكتل السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز)مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استيعابية 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين، وخزان مياه أرضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.

فى سياق آخر وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اليوم الخميس، اجتماعا بالتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن واللجنة التنسيقية، ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية ، لمناقشة مستجدات سير العمل في ملف التصالح ومتابعة معدلات الأداء بالمراكز والمدن، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنجاز الملفات، بما يضمن التيسير على المواطنين وإنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين المنظمة.

وناقش السكرتير العام تقارير الأداء التفصيلية لكل مركز على حدة، متناولًا حجم العمل المنجز ونسب فحص الملفات، ومعدلات تنفيذ المعاينات، وموقف الردود الفنية من اللجان المختصة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة العمل الجماعي والتنسيق بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لتذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل الميدانية.

كما وجّه السكرتير العام بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لفحص وإنهاء ملفات التصالح، والعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الإرشادات الفنية بطريق واضحة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف في ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.