خبير قانوني: التعديلات العقابية فى قانون العمل الجديد توفر بيئة عمل آمنة

قال الدكتور هيكل الراوي، المحامي والمستشار القانوني، وأمين الشؤون القانونية والبرلمانية بحزب الاتحاد، أن التعديلات العقابية التي أدخلها قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 تمثل تطورًا جوهريًا في منظومة حماية حقوق العمال، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الأطراف.

وأضاف الراوي في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أن القانون الجديد شدد من نظام العقوبات من خلال تغليظ الغرامات المالية على المخالفات، واستحداث أدوات عقابية أكثر تأثيرًا لضمان التطبيق الفعلي للقانون، بما يعزز من قوة الردع العام والخاص، ويجعل مخالفة أحكام القانون سلوكًا لا يمر دون محاسبة.

تغليظ العقوبات المالية وتعزيز الردع

وأوضح أمين الشؤون القانونية والبرلمانية بحزب الاتحاد، أبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة هو رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المالية في عدد من المخالفات التي تمس حقوق العمال الأساسية. وأشار الدكتور هيكل إلى المادة (281) التي أصبحت تُعاقب على مخالفة المواد المتعلقة بالمبادئ العامة وحقوق العمال (مثل المساواة وعدم التمييز وحق العمل في بيئة آمنة) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، في حين لم يكن القانون السابق ينص على عقوبة مستقلة لتلك المخالفات. ويعكس هذا التوجه رغبة المشرّع في حماية القيم الأساسية التي يقوم عليها سوق العمل، وتأكيد أن احترام حقوق العاملين لم يعد خيارًا بل التزامًا قانونيًا واضحًا.

اقرأ أيضًا تأجيل قانون الإيجار القديم محتمل وسط غياب التوافق ودعوات لدراسة ميدانية شاملة

آليات جديدة: الحبس، الإغلاق، والمسؤولية القانونية

وأشار الراوي لم تقتصر التعديلات على تغليظ العقوبات المالية فحسب، بل أدخل المشرّع أدوات جديدة لفرض الالتزام، أبرزها توسيع نطاق تطبيق عقوبة الحبس لتشمل مخالفات إضافية مثل تشغيل العمالة دون ترخيص، أو تقاضي مبالغ غير قانونية، وليس فقط ما يخص السلامة والصحة المهنية كما في القانون السابق.

وأضاف أن القانون الجديد منح صلاحية فرض عقوبة إغلاق المنشأة في حالات محددة، مثل مخالفة شروط السلامة (المادة 285)، لتكون جوازية، بينما جعلها وجوبية في حالات أخرى مثل مزاولة نشاط إلحاق العمالة دون ترخيص (المادة 291). واعتبر الدكتور هيكل أن اللجوء إلى الإغلاق يمثل تصعيدًا مدروسًا يهدف إلى التأثير المباشر على أصحاب العمل لوقف المخالفات الجسيمة.

وأبرز ما تضمنته التعديلات كذلك هو تحميل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية، حيث نصّت المادة (298) على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية بنفس العقوبة المقررة للجريمة إذا ثبت علمه بها وساهم تقصيره في وقوعها، مما يمنع التهرب من المحاسبة القانونية ويغلق الباب أمام استغلال الكيانات القانونية كغطاء للمخالفات.

دلالات التشديد القانوني

أوضح الراوي أن هذه التعديلات تشير إلى تحول في فلسفة الدولة تجاه ضبط علاقات العمل، ويمكن تلخيص دلالاتها في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الحماية القانونية للعمال وتأكيد حقوقهم، وتفعيل الدور الرقابي للدولة لضمان الامتثال لأحكام القانون، ومواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة وجود آليات ردع فعالة تحمي الحقوق وتضمن بيئة عمل مستقرة.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور هيكل الراوي على أن هذه التعديلات تعكس توجهًا سياسيًا وتشريعيًا نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة، وتحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة العمل في مصر بما يتماشى مع متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

اقرأ أيضًا..محمد تركي : فراغ تشريعي في ملف العاملين بالمنازل وعلى الدولة أن تسمع مقترحاتنا