قانون العمل الجديد في مصر على مائدة المنظمة العربية لحقوق الإنسان

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة للخبراء حول "قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر التطورات والآفاق"، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، في إطار دور جهود  المنظمة في دعم تطوير وإصلاح البنية التشريعية، وخاصة في بلدان النموذج المؤثرة إقليميا.

قانون العمل الجديد

وهدفت المائدة المستديرة، إلي إجراء قراءة أولية في قانون العمل الجديد، ومناقشة بعض بواعث القلق التي تناولتها بعض المؤسسات، والخروج بتوصيات ومقترحات لطرحها على أجندة صانع القرار في مصر حتى يمكن الأخذ بها في القرارات الوزارية التنفيذية المرتقبة في سياق تطبيق القانون، مع مراعاة الاستناد إلى المقاربة الحقوقية من مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق وضمان الأمان والسلامة المهنية والتأهيل المستمر.

متغيرات القانون الجديد

كما استهدفت المائدة، تناول المتغيرات والتطورات التي يحملها قانون العمل الجديد، مقارنةً بقانون العمل القديم (رقم 12 لسنة 2003)، والإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات فيه وانعكاس ذلك على تطبيق معايير العمل اللائق وتيسير علاقات العمل بين أطرافه مع إيلاء اهتمام خاص بضمان حقوق العمال، وصولا إلى رؤية عملية لإزالة الالتباسات والتخوفات، وجسر الفجوات الإجرائية في مرحلة العمل بالقانون.

وافتتح أعمال المائدة، علاء شلبي رئيس المنظمة، وأدار نقاشاتها محمود قنديل عضو مجلس أمناء المنظمة، وعرض قضايا النقاش، أحمد تمام، منسق المشاريع بأمانة المنظمة.

حضور الاجتماع

وشارك في أعمال المائدة كل من عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وصلاح الأنصاري، خبير التدريب العمالي، والدكتور طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بحزب الوعي والخبير في القضايا العمالية، ومني عزت، رئيسة مؤسسة النون لرعاية الأسرة، والدكتورة زينب خير - الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأسماء فتحي، الإعلامية ومؤسسة مؤنث سالم، ومي صالح، منسقة برامج بمؤسسة المرأة الجديدة، وانتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للقانون، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وفريق من أعضاء الأمانة الفنية للمنظمة، وخريجي أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

نسبة مصالح العمال

يذكر أن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، قال إن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحسين العلاقة بين الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لا يحقق مصالح العمال بنسبة 100%.