مجدي البدوي: قانون العمل لايحقق مصالح العمال بنسبة 100%
قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، إن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحسين العلاقة بين الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لايحقق مصالح العمال بنسبة 100%.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم في العمل.
أهم مواد قانون العمل الجديد
ينص القانون على تحديد ساعات العمل بـ90 ساعة في الأسبوع، مع مراعاة ظروف العمل المختلفة، يحق للعمال الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، مع تحديد مدة الإجازة وفقًا للقانون، يهدف القانون إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، يعمل القانون على ضمان استقرار العمال في العمل، من خلال تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي.
تأثيرات قانون العمل الجديد
يهدف القانون إلى تحسين ظروف العمل للعمال، من خلال تحديد ساعات العمل والإجازات السنوية، يعمل على حماية حقوق العمال، من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم، ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، من خلال تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي.
وكانت قد نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء.
ونصت المادة 143 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
