للسيطرة على التضخم.. البنك المركزي يواصل عمليات سحب السيولة من البنوك
نجح البنك المركزي في مواصلة إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
عمليات سحب السيولة من البنوك
كما يستخدم البنك المركزي المصري بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يوماً بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن أحد الأسباب وراء قرار البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك خلال الفترة الحالية،هو طرح "المركزي" آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص".
وأوضح « أبوالفتوح» في تصريحات صحفية أن البنك المركزي عادة يلجاء إلى سحب كميات كبيره من السوق عندما تقوم وزارة المالية بخفض الفائدة على العطاءات الأخيرة عبر البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك
وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بفائض سيولة مرتفع موضحًا أن الفائض تستخدمة في تمويل الحكومة المصرية من خلال السندات والأذون (أدوات الدين)، أو إقراض بعضها البعض، فضلا عن الاستثمار في عطاءات البنك المركزي الأسبوعية".
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يستمر تخليه عن سياسة التخصيص فى عمليات السوق المفتوحة، بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك، لضمان استقرار الوضع الاقتصادى محلياً وتحجيم أى تداعيات قد تنجم عما يحدث إقليمياً وعالمياً.
سحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك من 16 بنكاً بفائدة 24.5%.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وكان البنك المركزى قد أقر فى أبريل 2024، قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تجفيف المعروض النقدى للسيطرة على التضخم الذى بلغ ذروته فى فبراير من العام نفسه عند 35.7%.
وقبل أبريل 2024 كان البنك يتبع سياسة التخصيص فى عملياته الأسبوعية من خلال سحب نسب محددة من القيم المعروضة، بدلاً من قبول جميع العروض المقدمة.
وعاود في الارتفاع مرة أخرى قبل أن ينخفض التضخم الأساسى من 22.6% فى يناير إلى 13.6% فى أبريل 2025، التذكير بسياسة التخصيص القديمة بدلاً من قبول جميع العروض، ومتى سيعود البنك المركزى لها.
