ما هو دور البنوك في تنفيذ عمليات التبادل التجاري بين الدول ؟ .. مصرفيون يجيبون

نظام المقايضة هو أحد الصفقات المتكافئة عبر التبادل التجاري سلعيًا، وأحد الحلول لأزمة  نقص السيولة من العملات الأجنبية، كما يتم تقييم السلع مقابل نظيرتها، لاسيما أن النظام سيفيد الطرفين ويمكن توسيعه في مرحلة لاحقة.

وقال مصرفيون إن البنوك المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحويل فرق قيمة العملة بين سعر السلع في الدولة المصدرة والدولة المستوردة، في عمليات التبادل التجاري عبر نظام المقايضة. 

الضامن الوحيد

وأوضحوا في تصريحات  لـ «نيوز رووم»،  أن الجهاز المصرفي يعُد الضامن الوحيد لعمليات المقايضة للطرفين، سواء للقطاع الخاص أو الحكومي، بجانب أنه سيقوم بدور الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة مع الدول الأخرى، خلال الفترة المقبلة على سبيل المثال دولة روسيا. 

وأضافت المصادر أن أروقة الجهاز المصرفي المصري نجحت في فتح المزيد من الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل خلال الفترة الماضية للمصدرين، مؤكدين الفرق بين الاعتماد المستندي ومستندات التحصيل، وأن الاعتمادات أحد الطرق التي تحمي البائع أو ما يسمى بالمصدر والمشتري  في عقد البيع.

الواردات

تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 6.76 مليار دولار، مقابل 6.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 1.4%.، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية.

 وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات مجموعة من السلع، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح وبلغت قيمة وارداته 314 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 361 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 47 مليون دولار، يليه الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 280 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 422 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 142 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة بلغت 256 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 263 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين دولار، وأيضا واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت 223 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 239 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون دولار.

السعودية تتصدر قائمة الدول 

أشارت التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية، تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر خلال العام الماضي، حيث بلغت صادرات مصر إليها نحو 3.4 مليار دولار. فيما جاءت إيطاليا في الترتيب الثاني بعدما بلغت صادرات مصر إليها نحو 3.4 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وفي الترتيب الثالث حلت دولة الإمارات، والتي بلغت قيمة وارداتها من السلع المصرية خلال العام الماضي نحو 3.3 مليارات دولار، وفي المركز الرابع حلت تركيا بقيمة واردات من مصر بلغت نحو 3.3 مليارات دولار.

وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الخامس بعدما بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 2.2 مليار دولار. وفي الترتيب السادس جاءت ليبيا بعدما ارتفعت الصادرات المصرية إليها تسجل نحو 2 مليار دولار.

وفي سياق متصل قال محمد بدرة  الخبير المصرفى، إن تطبيق نظام المقايضة، لتبادل السلع  يهدف إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية لافتًا إلى أنه تم تفعيل النظام بالفعل خلال السنوات الماضية مع عدد من الدول أبرزها الهند .

وأوضح البنك المركزي المصري هو الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة مع الدول الأخرى. 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية  نجحت خلال الفترة الماضية في البحث عن بدائل للتبادل التجاري بدلًا من التعامل بالدولار.

ضغط الطلب على العملة الأجنبية

وتابع أن الضغط الطلب على العملة الأجنبية، يتأثر بعدة عوامل خارجية وداخلية على خلفية التداعيات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على خلق أزمة سلاسل الإمداد والتوريد ووقف حركة الصناعة المحلية والدولية. 

 ونوه بأن المصارف المحلية نجحت في فتح  اعتمادات مستندية ومستندات التحصيل للمستثمرين ومازلت مستمرة في منح اعتمادات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية   للإفراج على أكبر كمية من البضائع المتراكمة في الموانئ.     

 وفي سياق متصل أشاد رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك الحكومية ، بقرار الحكومة لتطبيق نظام المقايضة بين عدة دول خلال السنوات الماضية ، مشيرًا إلى أن  الخطوة كانت مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل الضغوط على العملة الصعبة نتيجة التداعيات الأقتصادية الصعبة التي شهدها العالم في تلك الوقت.

تعزيز الاستثمارات داخل الأسواق

وأوصى رئيس القطاع  بضرورة وضع خطة استراتيجية للتوسع مع الدول  للعمل  بنظام، وذلك بهدف التعامل في عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية لتعزيز  الاستثمارات داخل الأسواق.

وأضاف البنوك المصرية ساهمت بشكل كبير في تشجيع المستثمرين على الصناعة وزيادة الواردات وتقليل الاعتماد على الصادرات من خلال قيامها بفتح المزيد من مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية بجانب بذل أقصى جهد في توفير النقد الأجنبي على الرغم من الأزمة الاقتصادية خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي دائما حائط سد للمساندة الاقتصادي المصري من أي تقلبات تطرأ عليه

وأكمل رئيس القطاع أن تكلفة العمولة على فتح مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية تختلف من بنك لآخر مؤكدًا أن نسبة العمولة  تعتبر بنسبة منخفضة حتى لا تضغط على السوق، مضيفًا أن التحصيل المستندي يعرف بأرسال المصدر المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.

وتابع أنه يتم  إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول، لافتًا إلى أن يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.

ومن جهه أخرى محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر إن استخدام الحكومة المصرية وسيلة عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأخرى يستهدف الحفاظ على استقرار صرف العملة وتعزيز الجنيه المحلي مع الدول الأخري

وضع آليات التبادل التجاري 

وأوضح أن البنوك المصرية  حققت نجاحات كبيرة في وضع آليات التبادل التجاري عن طريق "المقايضة" مع المستثمرين في السوق المحلية المصرية مشيرا إلى أن أن سياسة المقايضة التجارية مع بعض الدول لتوفير السلع الاساسي يعتبر أحد البدائل المهمة لتخفيض الاعتماد على الدولار منها، موضحًا أنها تساعد الحكومة في توفير السيولة الدولارية في السوق المحلية.

وذكر أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، ستساهم في تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والهند خلال الفترة المقبلة.

في يناير 2024 انضمت مصر رسميًا إلى تكتل البريكس، وذلك بعد أن تمت دعوتها في أغسطس الماضي، بجانب خمس دول أخرى؛ للانضمام إلى التكتل، خلال القمة الـ 15 التي عُقدت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، تحت شعار "بريكس وإفريقيا .. الشراكة من أجل النمو السريع والمستقر"، ويُمكن القول إن انضمام مصر إلى هذا التكتل الاقتصادي الكبير يُحقق لها العديد من الفوائد الاقتصادية في الأجل القريب.