تثبيت أم تخفيض.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس 22 مايو 2025، لمراجعة أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، ويعتبر هذا الاجتماع الثالث للجنة خلال العام الجاري، ويأتي في وقت حساس تشهد فيه مؤشرات التضخم ارتفاعًا طفيفًا على المستويين الشهري والسنوي.
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
وسجل معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين (أبريل 2025): 1.3% (مقابل 1.6% في مارس)، بينما بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر: ارتفع إلى 13.9% (مقابل 13.6% في مارس)، وصعد التضخم الأساسي، إلى 10.4% في أبريل (مقابل 9.4% في مارس)
وفي اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير يوم 17 أبريل 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020، بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وعائد الإقراض لليلة واحدة نحو 26%.
وكشف الدكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي، أن الحل الأنسب هو تثبيت أسعار الفائدة مع خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 2%، لتوفير سيولة في السوق دون التخلي عن سياسة التشديد النقدي. وأشار إلى أن هذا الخيار يمنح مساحة لمراقبة آثار التوترات العالمية، خاصة الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وفي المقابل، كشف استطلاع أجرته رويترز أن أغلب المحللين يتوقعون خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس. وبحسب متوسط توقعات 16 محللًا:
سعر فائدة الإيداع: مرشح للانخفاض إلى 23.25%
سعر فائدة الإقراض: مرشح للهبوط إلى 24.25%
ويستند هذا التوجه إلى انخفاض نسبي في التضخم خلال مارس وأبريل، مما يعزز مسار التيسير النقدي الذي بدأه "المركزي" الشهر الماضي.
ويراقب المستثمرون بترقب شديد نتائج الاجتماع، خاصة أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على اتجاهات البورصة، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمار في قطاعات متعددة.
وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
