خالد أبو بكر: المؤسسات الصحفية كنوز مهملة .. وأخبار اليوم نموذج صارخ|فيديو
وجه الإعلامي خالد أبو بكر انتقادات حادة إلى استمرار التباطؤ في استثمار أصول المؤسسات الصحفية، وعلى رأسها قطعة الأرض المملوكة لمؤسسة أخبار اليوم والواقعة على كورنيش النيل، والتي وصفها بأنها "ثروة قومية مهدرة".
وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة النهار، أن هذه الأرض وحدها تساوي مليارات الجنيهات، وكان من الممكن أن تصبح مصدر دخل ثابت ومستدام ليس فقط لـ المؤسسة الصحفية، بل أيضًا لخزانة الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع كما هو عليه يُعد إهدارًا حقيقيًا للمال العام.
المؤسسات الصحفية .. بلا نتائج ملموسة
وأوضح الإعلامي خالد أبو بكر أنه وجّه نداءات متكررة منذ أكثر من أربع سنوات لتحريك هذا ملف المؤسسات الصحفية، لكن دون أي نتائج تنفيذية على الأرض حتى الآن، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمكن وصفه سوى بأنه "إهمال مؤسسي".
وتساءل الإعلامي خالد أبو بكر: "هل يُعقل أن تُهدر مثل هذه الفرص الاستثمارية ونحن في أمسّ الحاجة إلى كل جنيه؟ لماذا لا يتم اتخاذ قرارات جادة رغم توافر كل المقومات من أفكار، وبدائل، وحلول عملية؟"، لافتًا إلى أن الأرض متاحة، والفرص واضحة، لكن ما ينقص هو الإرادة الفعلية للتحرك.
حلول متعددة جاهزة للتنفيذ... ولكن!
طرح الإعلامي خالد أبو بكر عدة حلول يمكن تنفيذها فورًا، مثل إبرام شراكة مع مطورين عقاريين لتطوير الموقع التابعة للموسسات الصحفية، أو إنشاء جراج متعدد الطوابق يخدم المنطقة الحيوية الواقعة بها الأرض، أو حتى البيع المباشر للموقع بما يحقق أعلى عائد ممكن.
وأشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى أن أيًا من هذه الخيارات كفيل بتوفير عائد مالي كبير يمكن أن يُستخدم لسداد جزء من مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، أو لتمويل برامج تطوير المحتوى والتكنولوجيا داخل هذه المؤسسات، التي تعاني منذ سنوات من ضعف الموارد.
دعوة لاجتماع عاجل برئيس الوزراء
وفي ختام تصريحاته، وجّه الإعلامي خالد أبو بكر دعوة صريحة إلى رئيس الوزراء لعقد اجتماع عاجل يضم كل الجهات المعنية بإدارة أملاك المؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال.
وأكد الإعلامي خالد أبو بكر أن "السكوت لم يعد مقبولًا"، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية واضحة ترتبط بجداول زمنية ملزمة، لتحريك هذا الملف الراكد، مشددًا على أن هذه الأصول ليست ملكًا لأفراد، بل هي ملك للشعب ويجب أن تُدار بما يحقق الصالح العام.
