سر غياب نقيب المحامين عن جلسة الإيجار القديم: "الرسوم السبب"
علم موقع “نيوز رووم” من مصادر برلمانية مطلعة أن السبب الرئيسي وراء غياب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم يعود إلى اعتراض النقابة على تجاهل الحكومة والبرلمان لمطالبها المتعلقة بأزمة الرسوم القضائية الجديدة.
وأضافت المصادر أن نقابة المحامين تعتبر أن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" دون سند قانوني، يشكل عبئًا ماليًا على المحامين والمتقاضين، ويخالف الدستور والقانون، وقد تصاعدت الاحتجاجات داخل النقابة، حيث أعلنت عن إضراب عام عن حضور الجلسات أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على هذه الرسوم.
وأوضحت المصادر أن النقابة ترى أن تجاهل الحكومة والبرلمان لمطالبها في هذه الأزمة، وعدم إشراكها في مناقشة التعديلات المتعلقة بالإيجار القديم، يعد استهانة بدور النقابة ومكانتها، مما دفعها إلى اتخاذ موقف بعدم المشاركة في جلسة الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وكانت جلسة الحوار المجتمعي قد شهدت حضور ممثلين عن عدة نقابات مهنية، مثل نقابة المهندسين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، الذين أعربوا عن رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالإخلاء الإجباري بعد خمس سنوات من نفاذ القانون.
ويأتي غياب نقابة المحامين عن هذه جلسة استماع آراء ممثلي النقابات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم في ظل تصاعد الأزمة بينها وبين الحكومة بشأن الرسوم القضائية، حيث تطالب النقابة بإلغاء هذه الرسوم والعودة إلى مجلس النواب لمناقشتها بشكل قانوني، بما يضمن حماية حقوق المحامين والمتقاضين.
النواب يستمع لعدد من ممثلي الأحزاب بعد العيد
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية جلسات الحوار المجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
ويتوقع أن تستمع اللجنة خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد عيد الأضحى المبارك، حسبما أكدت مصادر لموقع "نيوز رووم" سيتم الاستماع لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت المصادر، أن أن هناك أكثر من حزب سبق وأعلن ضرورة تعديل مشروع القانون، وأنه على تم استعداد أن يتقدم بتشريع كامل لضمان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر وعدم تغول طرف على الآخر خاصة وأن القانون من التشريعات التي تمس المواطن في الشارع المصري.
