نقيب المحامين يتغيب عن حضور جلسات مجلس النواب حول الإيجارات القديمة
تغيب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن حضور جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وسبق أن وجهت اللجنة المشتركة سبق أن الدعوة لكل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذين حضروا جميعاً عدا نقيب المحامين، دون تقديم أي عذر.
نقيب المهندسين يرفض المقترح
من جانبه، أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه التام لمقترح الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات متعددة على التعديل المقدم، وأنه لا يزال هناك حوار مجتمعي مستمر حول هذا الموضوع.
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد "النبراوي" أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى مسألة تحرير العقود أو الإخلاء، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وأضاف أن الإخلاء في حال عدم الشغال يتطلب وضع قيود واضحة على عقود الإيجار القديم، بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
وأوضح النبراوي أن الزيادة المقترحة في الأجرة، التي تركزت على المناطق الراقية، لا يمكن تطبيقها على جميع المناطق بشكل موحد، معتبراً أن هذه الزيادة يجب أن تراعي الفروق الجغرافية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
الإخلاء قد يضر بالعدالة الاجتماعية
كما أكد نقيب المهندسين أن فكرة الإخلاء خلال 5 سنوات بموجب التعديل المقترح ستكون بمثابة "رسالة موت" للمستأجرين، محذرًا من أن هذا الإجراء قد يثير مشكلة اجتماعية كبيرة تُخل بالعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين بسبب ندرة الوحدات في الإسكان الاجتماعي وعدم قدرة القطاع الحكومي على تلبية مطالب الشباب.
وقال النبراوي:" زيادة أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، وأعتقد أن الإخلاء في هذا التوقيت أمر صعب للغاية".
العدالة الاجتماعية هي الأهم
وشدد النبراوي على أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لا ينبغي تفجير قضية جديدة تُهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وأشار إلى أن الإخلاء سوف يؤدي إلى أخطار كبيرة قد تزيد من معاناة المستأجرين.
استكمال جلسات الحوار المجتمعى
وتأتى جلسات الحوار المجتمعى، تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لكافة الآراء المعنية بالتشريع، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية ، وعدد من المحافظين، والنقابات وعلى رأسهم نقيب المحامين الذي تخلف عن الحضور، فى خضم جلسات الحوار المجتمعى.
وشهدت جلسة المحافظين، الوقوف على كافة تفاصيل أعداد الوحدات بالمحافظات التى تشكل 82% من إجمالي الـ1.6 مليون وحدة الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، بداية من أعداد الأسر وأعداد الوحدات، والمنازل، وطبيعة وحالات هذه المنازل على صعيد المحافظات سالفة الذكر.
