المهر في الإسلام .. خالد الجندي يوضح حقوق المرأة عند الطلاق

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الإسلام يتكوّن من ثلاثة عناصر أساسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، موضحًا أن هذه المكونات  من حقوق المرأة مجتمعة تمثل المهر الذي تستحقه الزوجة شرعًا، ويُعد من الحقوق الثابتة التي لا يجوز التهاون فيها عند الطلاق.

وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، إلى أن الكثيرين يجهلون تفاصيل المهر في الإسلام وتبعات الطلاق قبل الدخول، وهو ما يسبب جدلًا واسعًا في المجتمع، مؤكدًا أن التوعية بهذه الأمور ضرورة شرعية واجتماعية.

الطلاق قبل الدخول

وأوضح الشيخ خالد الجندي أنه في حالة حدوث الطلاق بعد عقد القران (كتب الكتاب) وقبل الدخول، فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر في الإسلام، استنادًا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة:"وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا يعني أن الزوج ملزم برد نصف الشبكة والمقدم والمؤخر فقط، ما لم تتنازل الزوجة عن هذا الحق ضمن المهر في الإسلام، أو يعفو الزوج عن استرداد ما يخصه.

مرحلة الخطوبة

شدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأحكام لا تنطبق على فترة الخطوبة، لأن الخطوبة ليست عقدًا شرعيًا ملزمًا، بل هي فترة تعارف واستعداد. أما الحقوق والالتزامات تبدأ فقط من لحظة عقد القران، أي عند التوثيق الشرعي للزواج.

وأكد قائلًا:"إذا قدّم لها الشبكة أو مبلغ مقدم في الخطوبة، ثم لم يُكتب العقد، فالشرع يختلف في الحكم، لكن بعد كتب الكتاب كل ما يُمنح للزوجة يدخل في حكم المهر، ويُقسّم بالنصف عند الطلاق قبل الدخول"

حفظ الحقوق والتوثيق

أوضح الشيخ خالد الجندي أن الإسلام حرص على توثيق الحقوق المالية والنفسية بين الزوجين، ووصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ"، كما قال تعالى: "وأَخَذْنَ مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا".

ودعا الشيخ خالد الجندي الشباب والأسر إلى الوعي الكامل بتفاصيل عقد الزواج، وفهم ما يترتب عليه من التزامات، سواء حال الاستمرار أو الانفصال، مؤكدًا أن هذه الأحكام تحفظ الحقوق وتمنع الخلافات المستقبلية.

فقه العلاقات الزوجية

اختتم الجندي حديثه بدعوة المجتمع إلى تعلم فقه الزواج والعلاقات الأسرية، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه التفاصيل قد يؤدي إلى ظلم أو اعتداء على الحقوق، مضيفًا: "تعلموا دينكم، فهذه عقود شرعية لا يجوز التساهل فيها، والشرع نظمها بدقة لصالح الطرفين، حفظًا للكرامة والمودة".