سهام يحيى تحذر من المغالاة في المهر: تسبب العنوسة والانحلال الأخلاقي (فيديو)

المغالاة في المهر.. حذرت الدكتورة سهام يحيى، أستاذ التربية بكلية البنات بجامعة الأزهر، من خطورة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مؤكدة أن التفاخر بين الأسر والتقليد الأعمى في تجهيز العرائس بات سببًا رئيسيًا في تأخر سن الزواج بين الشباب والفتيات “العنوسة”، بل وأصبح سببًا في تفكك بعض الأسر، وانتشار الديون وتهديد لحياة “الغارمات”، والانحرافات السلوكية والأخلاقية.

التفاخر بين العائلات

وأكدت الدكتورة سهام يحيى - خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة دينا أبو الخير في برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» - أن التفاخر بين العائلات، خاصة في بعض المناطق مثل الصعيد، يدفع البعض لوضع معايير مبالغ فيها لتجهيز البنات، حيث تسعى كل أسرة لتقليد قريبتها أو جارتها، مشيرة إلى أن هذه العادات ترهق الشاب وأسرته وتدفعهم أحيانًا إلى الاقتراض أو الدخول في دوامة الديون.

وقالت: "في أسيوط مثلًا، لا بد أن تكون العروس مثل بنت خالتها أو بنت عمها، بـ200 ألف جنيه دهب و300 ألف تجهيزات، ما جعل الزواج أشبه بعملية بيع وشراء، وليس علاقة مودة ورحمة".

وأوضحت أن هناك من يتعامل مع الزواج على أنه "صفقة"، حيث يُنظر للعريس من زاوية قدرته على الدفع فقط، وليس على أساس الدين وحسن الخلق.

وانتقدت تجاهل رأي الفتاة أو الشاب في الاتفاق على المهر، مشيرة إلى أن كثيرًا من الشباب والفتيات يفضلون مهورًا بسيطة ليبدأوا حياتهم بهدوء واستقرار، لكن التدخلات العائلية تفسد الأمر.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله تعالى تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.

وأضافت خلال تقديم برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.

وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.

وقالت:«هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».

وأضافت "أبو الخير" أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.

وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.

وتابعت:"القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".