أشرف عبد الجواد: المهر شرط أساسي لصحة عقد الزواج في الإسلام|فيديو

أكد فضيلة الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المهر يُعد شرطًا من شروط صحة عقد الزواج في الإسلام، وأنه لا يجوز شرعًا إتمام الزواج دون تقديم المهر من الزوج إلى زوجته، معتبرًا أن هذا الشرط من الفرائض الإلهية التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث شرعه الله عز وجل في كتابه الحكيم.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "علامة استفهام"، حيث تحدث الشيخ أشرف عبد الجواد بإسهاب عن أحكام الزواج، وخصوصًا ما يتعلق بـ"حق الزوجة في المهر".

المهر فريضة شرعية لا غنى عنها

أوضح الشيخ أشرف عبد الجواد أن المهر في الإسلام ليس تفضلاً من الرجل أو منّة يقدمها للمرأة، بل هو حق شرعي أقرّه الله تعالى، حيث قال في القرآن الكريم: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، أي أعطوهن مهورهن عن طيب نفس ورضا، مشيرًا إلى أن الزواج بلا مهر غير جائز شرعًا، ولا تتحقق به أركان الزواج الصحيح.

وحول تحديد قيمة المهر، شدد الشيخ أشرف عبد الجواد على أن الشريعة الإسلامية لم تلزم بقيمة مالية ثابتة لـ المهر، بل تركت الأمر للعرف ولما يقدّره الطرفان حسب مقدرة الزوج، مدللًا على ذلك بقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً"، أي أن الرجل إذا قدم لزوجته قنطارًا من الذهب، فلا يحق له المطالبة باسترداده عند الطلاق.

وأوضح الشيخ أشرف عبد الجواد أن الآيات القرآنية تؤكد على حرية التقدير، وعدم وجود سقف أو حد أدنى أو أقصى للمهر، بما يضمن المرونة والعدل في التعامل مع مختلف البيئات والمستويات الاقتصادية.

تأييد لفكرة تحديد المهر بالذهب 

وأشار الشيخ عبد الجواد إلى تأييده لفكرة تحديد قيمة المهر بالذهب، أي أن يتم الاتفاق بين الطرفين على عدد من جرامات الذهب تُدفع كمهر، وذلك لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية للمهر، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على العملة المحلية.

وضرب مثالًا على ذلك بقوله: "في الماضي، كان مبلغ 2000 جنيه يُمكّن الزوج من شراء عدة جرامات من الذهب، أما اليوم فذات المبلغ لا يكاد يفي باحتياجات أساسية في المنزل، مثل الجبن!"، مما يبرز أهمية ربط المهر بأصل ثابت مثل الذهب.

دعوة للوعي بحقوق المرأة 

واختتم الشيخ حديثه بدعوة المجتمع، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، إلى الوعي الكامل بحقوق الزوجة الشرعية، وأهمية احترام المهر كأحد أركان الزواج، وليس مجرد عرف أو إجراء شكلي، مؤكدًا أن تطبيق تعاليم الإسلام في هذا الشأن يحقق العدالة والاستقرار الأسري، ويحفظ كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع.