وكيل لجنة الإسكان: دخول القطاع الخاص يعيد تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مرفق المياه والصرف الصحي كان في السابق تابعًا بالكامل للدولة، ولكن مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تم العمل على وضع قوانين تهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أكد شكري أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجودة المياه المستخدمة وجودة المعدات في محطات المياه والصرف الصحي.
وأضاف أن بعض المحافظات في مصر بحاجة إلى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، نظراً للطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق.
وفيما يخص قانون الإيجار القديم، أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن غدًا سيكون آخر جلسة لمناقشة القانون، ومن ثم سيتم كتابة التقرير الخاص به تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وأكد شكري أن مناقشات قانون الإيجار القديم شهدت العديد من الآراء والمقترحات، ويُتوقع أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تطوير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وشهد مجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي قدمته الحكومة بهدف تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في البلاد. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
موافقة مجلس النواب على مشروع القانون
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع القانون، حيث تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ، ثم الانتقال لمناقشة مواده مادةً مادة. وبعد مناقشات مستفيضة وتعديلات من النواب، وافق المجلس على مواد المشروع كما وردت من اللجنة المشتركة مع استثناء بعض المواد التي تم إعادة النظر فيها.
تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق الصالح العام، ويضمن توفير خدمات مائية مستدامة للمواطنين، كما يسهم في تعزيز الحوكمة في القطاع من خلال تحديد المسؤوليات وتحسين كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين وجودة الحياة.
التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب
وأكد المستشار محمود فوزي على أهمية التنسيق الكبير بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هو نتيجة لتعاون متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
