مجلس النواب يوافق على اتفاقيتى لخدمات الجوية بين مصر وعمان ونيوزيلاندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير (1987، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد، قائلة:" إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
نورا على: الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان، مؤكدة أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
واستعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجا للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، ودفعاً لجهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادي، والسياحي، ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي.
تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلند
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944؛ وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما.
وأوضح التقرير البرلماني أنه تم التوقيع على الاتفاقية بين سلطة الطيران المدني المصري وسفيرة نيوزيلاندا بالقاهرة بتاريخ 16 ديسمبر 2024، ويتعهد الطرفان بأن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية طبقا لأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي معاهدة شيكاجو" لعام 1944، وتمنح الاتفاقية كلا الطرفين الحقوق المحددة لتعيين شركة أو شركات طيران بغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بينهما.
وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تتمتع شركات الطيران المعينة من أي طرف متعاقد بعبور إقليم الطرف الآخر بدون هبوط والهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية والهبوط في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الملحق، بغرض أخذ وإنزال ركاب أمتعة، بضائع وبريد قادمة من أو متجهة إلى نقاط محددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الطرق المحددة عند تشغيلهما لهذه الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تفتح فرص الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات الجوية بين البلدين، حيث تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتأمين سلامة المطارات، وتنظيم الأعمال المتعلقة بالخدمات الجوية بين الدولتين في مجال النقل الجوي للركاب والأمتعة والبريد وخلافه، مما له من آثار إيجابية لدعم مكانة مصر وقوتها في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتحالفات الجوية.
