"السجيني": الاحتقان بين الملاك والمستأجرين يزيد تعقيد قانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة البرلمانية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، رغم ما يشهده من اهتمام واسع ونقاشات حادة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

 وأضاف النائب أحمد السجيني، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لمداولات واسعة داخل البرلمان، إلا أن التصويت عليه لم يتم بعد، ولم يُحسم بشكل رسمي.

دراسة برلمانية

جاء ذلك خلال حوار النائب أحمد السجيني، مع المحامي الدولي والإعلامي، خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، حيث أوضح أن تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة التزام البرلمان بإقراره كما هو.

وأكد النائب أحمد السجيني، أن البرلمان يملك الحق الدستوري والتشريعي في إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، أو حتى تقديم صيغة بديلة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المجتمعية والقانونية، مشددًا على أن المصلحة العامة تظل هي الحاكمة لأي قرار.

احتقان بين الأطراف

وأشار "السجيني" إلى أن جلسات الاستماع لـ قانون الإيجار القديم، التي نظمتها اللجنة البرلمانية أظهرت بوضوح مدى الاحتقان والتوتر بين طرفي العلاقة الملاك والمستأجرين، قائًلا: إن كلاً من الطرفين أبدى مواقف متشددة، تعكس مدى تعقيد الملف وصعوبة الوصول إلى حلول توافقية سريعة.

وأضاف النائب أحمد السجيني: ما لمسناه خلال الحوارات هو أن هناك انقساماً حادًا، مما يجعل من الضروري التروي والدقة في التشريع، حتى لا ينتج القانون مشكلات جديدة تفوق تلك القائمة."

قانون حساس

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر التشريعات حساسية، لأنه يتعلق بمصير ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين الذين يعتبرون مساكنهم جزءاً من استقرارهم الاجتماعي، أو من الملاك الذين يرون أن حقوقهم مهدورة بفعل عقود ممتدة منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أن البرلمان يضع في اعتباره هذا التوازن، ويسعى للوصول إلى معادلة تشريعية عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الواقع.

توافق مجتمعي  

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المجلس لن يتعجل في إصدار القانون، ولن يتم التصويت عليه إلا بعد الوصول إلى صيغة تحقق الحد الأدنى من التوافق المجتمعي، منوهًا إلى أن البرلمان يعمل بمنهج يراعي المسؤولية الوطنية والعدالة الاجتماعية، وليس بمنطق الاستجابة للضغوط أو المواقف المتطرفة من أي طرف.

واختتم السجيني حديثه، بالتأكيد على أهمية أن يتخلى جميع الأطراف عن المواقف المتصلبة، وأن يتحلوا بروح من التفاهم والواقعية، لأن الحلول التشريعية لا تصاغ لصالح طرف على حساب الآخر، بل لخدمة الصالح العام وضمان الاستقرار الاجتماعي.