كله بالقانون .. اتحاد مستأجري مصر يتوعد بمفاجأة لـ «الملاك »

كشف اتحاد مستأجري مصر، برئاسة المحامي شريف عبد السلام الجعار،عن وثيقة قانونية جديدة تسلط الضوء على الامتيازات الواسعة التي حصل عليها ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، في إطار النقاش الدائر بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، مؤكدا أنه سيتم تقديم هذه الوثيقة خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب.

وحول الحديث عن الإيجار القديم، أوضح الجعار، في المستند الذي جهزه، أن قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 تضمّنا حزمة كبيرة من الإعفاءاتوالدعم لملاك العقارات، ما يدحض المزاعم المتكررة حول "الظلم التاريخي" الواقع على الملاك فقط، مشيرًا إلى أن المستأجرين أيضًا تكبدوا أعباء كبيرة في ظل تلك القوانين.

امتيازات الملاك في قانون الإيجار القديم 

وأشار شريف عبد السلام الجعار، إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 شمل عدة امتيازات، منها:

إعفاءات من الضرائب العقارية (المادة 9).

السماح بزيادة عدد الوحدات والتعلية (المادة 32)،.

إعفاءات من ضرائب الدفاع والنظافة العامة (المادة 66).

دعم مباشر لمواد البناء عند البناء بغرض الإيجار (المادة 70).

إلغاء كافة القوانين السابقة لضمان أفضلية للمالك (المادة 86).

كما تضمن قانون 136 لسنة 1981 بنودًا تصب في صالح الملاك، منها:

الحق في تحديد القيمة الإيجارية وفق دراسات (المادة 4).

السماح بالحصول على مقدم إيجار دون تجريم "خلو الرجل" (المادة 6).

زيادات تصل إلى 30% في الإيجارات غير السكنية (المادة 7).

قروض ميسرة ودعم حكومي لصيانة وترميم العقارات (المادة 10).

إعفاءات ضريبية شاملة للملاك والشاغلين (المادة 11).

دعم مباشر للنشاط التعاوني الإسكاني في البناء والتعلية (المادة 15).

وأكد الجعار، أن الاتحاد سيقدم هذه الوثيقة إلى الجهات المختصة، دعمًا لموقف المستأجرين في أية تعديلات تشريعية مرتقبة، داعيًا إلى ضرورة مراجعة المنظور المجتمعي والتشريعي تجاه العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، يراعي الحقوق التاريخية للطرفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد لا يرفض تحريك القيمة الإيجارية، لكنه يتمسك بأن يكون ذلك عبر حوار مجتمعي حقيقي لا يُقصي طرفًا ولا يُهدر حقوق المستأجرين الذين تحملوا أعباء طويلة لعقود.