التنازل عن الإيجار القديم للحصول على شقق الإسكان..حل لأزمة السكن أم عبء إضافي؟
أثار الشرط المستحدث في كراسة شروط الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث ينص على ضرورة تنازل المتقدم أو أحد أفراد أسرته عن أي وحدة مستأجرة بنظام الإيجار القديم لصالح المالك، موثقًا بالشهر العقاري، كشرط للحصول على شقة سكنية مدعومة.
توضيح وزارة الإسكان
قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا الشرط يهدف إلى التعامل مع أزمة السكن من جذورها، موضحًا أن الكثير من المواطنين يمتلكون عقود إيجار قديمة لوحدات مغلقة وغير مستغلة، في حين تعاني فئات واسعة من عدم القدرة على الحصول على سكن لائق.
وأكد المصدر أن التنازل عن هذه العقود يساهم في إعادة الوحدات إلى السوق العقاري، وبالتالي تقليل الفجوة السكنية.
وأضاف المصدر: "الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي لضمان توفير سكن مناسب للأسر المستحقة، ومن غير المنطقي أن يتمتع المتقدم بوحدة إيجارية قديمة بأجر رمزي ويطلب دعمًا إضافيًا للحصول على وحدة جديدة، وهذا الإجراء يعزز العدالة الاجتماعية ويساعد في تنظيم سوق العقارات".
إشكالية كبيرة في السوق العقاري المصري
من جانبه، قال خبير عقاري، رفض ذكر اسمه، إن هذا الشرط يمكن أن يكون خطوة إيجابية إذا تم تطبيقه بشكل مدروس ومنظم.
وأوضح: "نظام الإيجار القديم يمثل إشكالية كبيرة في السوق العقاري المصري، حيث توجد ملايين الوحدات المغلقة وغير مستغلة، بينما يعاني العديد من محدودي ومتوسطي الدخل من أزمة سكن، والتنازل عن الوحدات القديمة لصالح المالك قد يؤدي إلى إعادة تدوير هذه الوحدات، مما يدعم السوق ويقلل الضغط على الدولة لتوفير وحدات جديدة".
ومع ذلك، حذر من أن تطبيق هذا الشرط دون توفير بدائل واضحة قد يسبب مشكلات اجتماعية، خاصة مع بعض الحالات التي تعتمد على عقود الإيجار القديمة كسكن وحيد.
وأكدعلى ضرورة مراجعة كل حالة على حدة لضمان تحقيق الهدف الأساسي من هذا القرار دون الإضرار بالفئات المستحقة.
وبينما يستمر الجدل حول هذا الشرط، يرى الخبراء، أن الخطوة تحتاج إلى متابعة دقيقة وتقييم مستمر للتأكد من جدواها في معالجة أزمة السكن، كما يجب العمل على حلول متوازنة تراعي حقوق المستأجرين والملاك معًا، وتضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه القضية.
