"ملاك العقارات" يرد عبر نيوز رووم على رؤية الوفد حول "الإيجار القديم"
في أول تعليق بعد إعلان "الوفد" عن رؤيته حول قانون الإيجار القديم، أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن استياءه الشديد من مشروع الحزب وتأجيل المناقشة إلى دور الانعقاد القادم.
وكشف حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة في بيان رسمي موقفه من مشروع قانون الإيجار القديم، والذي قدمته الحكومة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية "دستورية".
تأجيل القانون يعني فسخ التعاقد
ورد مصطفى عبد الرحمن عبر "نيوز رووم" على رؤية "الوفد"، قائلًا: "الحزب بيقول نرجئ القانون للدورة القادمة، مفيش دورة قادمة خلاص في حكم المحكمة الدستورية اللي ألزم وأوصى مجلس النواب إنه في آخر الدورة الحالية هيكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دي تصريحات الدكتور محمود فوزي".
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "كده العقد هيكون مفسوخ وكل واحد يرفع قضية زي ما هو عايز، حزب الوفد عايز يفرغ قانون الحكومة من المضمون، وأول حاجة اعترض على التجاري، ازاي تعترض يعني، لما تكون واحدة أرملة من الملاك تدعم تاجر عشان يكسب وهي تتضرر بسبب الإيجار القديم".
وتابع مصطفى عبد الرحمن: "التجاري بيكسب بسعر اليوم ازاي نأجله، لمصلحة مين إن مالكة عقار تدعم تاجر بيكسب كل يوم بزيادة جديدة، وحزب الوفد كمان مش عايز الفترة الانتقالية تكون موجودة طيب ازاي، والعقارت اللي بتنهار هنعمل فيها ايه، أحنا كملاك عندنا ولادنا محتاجين الشقق عشانهم، دي أملاكنا وحقوقنا".
وواصل رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "حزب الوفد بيقول نرجئ للانعقاد القادم إذا كانت المحكمة حددت آخر انعقاد ده، متغيرش القانون آخر الانعقاد ده هيكون الحكم نافذ وكل مالك هيشكتي في المحكمة".
ماذا يُريد حزب الوفد؟
واستكمل تصريحاته الغاضبة قائلًا: "الخلاصة أن حزب الوفد عايز يفرغ قانون الحكومة من مضمونه، كل اعتراضاته أي كلام، أولًا اعترض على التجاري، ثاني أمر عايز زيادة بسيطة، ومش عايز فترة انتقالية.. طيب أنت عايز ايه؟".
واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بشأن رؤية الحزب على مشروع قانون الإيجار القديم قائلًا: "ماذا يُريد حزب الوفد؟.. فرغ مشروع الحكومة من مضمونه وبعدين يرجئ بيناقض نفسه، الأول نفاذ القانون وبعدين نأجل للانعقاد القادم.. ازاي يعني؟".
"الوفد" يُطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
ودعا حزب الوفد، الحكومة والبرلمان إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية فقط في هذه المرحلة، وتأجيل مناقشة بقية الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية لما قبل قانون 4 لسنة 1996 إلى بداية الدورة البرلمانية الجديدة، ما يتيح حوارًا مجتمعيًا أكثر نضجًا وتوافقًا.
وأكد "يمامة" في بيانه، أن حزب الوفد يؤيد الالتزام الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا، باعتباره واجب النفاذ طبقًا لنص المادة 195 من الدستور، التي تنص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتتمتع بحجية مطلقة.
