"ملاك العقارات القديمة" يكشف تفاصيل جلسة الغد أمام البرلمان وأبرز المطالب |خاص

كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن تفاصيل الجلسة المرتقبة للملاك أمام البرلمان، يوم غد الأحد، مؤكدًا اختيار اثنين فقط للحضور.

وأوضح مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أنهم تلقوا مكالمات رسمية، قبل قليل، للتأكيد على موعدهم في البرلمان، غدًا الأحد، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون عند الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أنه تأكد حضوره بصحبة جوليا محمد فقط في جلسة الغد، وأكد لهم المسئولين أن حضورهم سيكون مرحلة أولى، على أن يكون هناك مرحلة ثانية في وقت لاحق.

وكان مصطفى عبد الرحمن قد كشف لـ"نيوز رووم"، عن تقديم قائمة تضم 50 اسمًا من أجل الاختيار منها لحضور اجتماع الغد، وضمت العديد من الأسماء، ومنها؛ الشاعر جمال بخيت، المستشار كمال يونس، الدكتور محمد سلمان، جوليا محمد، إبراهيم لوقا وعمرو عمار.

أبرز مطالب ملاك العقارات القديمة

وأكد مصطفى عبد الرحمن أنهم متمسكين بمطالبهم، وهي؛ حد أدنى للإيجارات في المناطق الشعبية 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات ثم عقد جديد.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحاته الخاصة: "يجب أن نراعي العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك".

جلسات استماع في البرلمان

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن أزمة العقارات القديمة في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.