اتحاد ملاك العقارات يطالب برفع القيمة الإيجارية للإيجار القديم لـ 8000 جنيه
اعترض مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، على القيمة التي حددتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم والتي أرسلته للحكومة التي بدأت اليوم اللجان المتخصصة في دراسته، وبحد أدنى 1000 جنيه وفترة انتقالية من 3 لـ 5 سنوات.
رفع الحد الأدنى للإيجار القديم لـ 2000 جنيه
وقال “عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ ”نيوز رووم" إننا نطالب برفع الحد الأدنى للإيجار القديم والخاص بالسكنى ليكون 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق الراقية.
كما طالب رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، بتخفيض فترة توفيق الاوضاع إلى ثلاث سنوات بعدها يتم كتابة عقد جديد "قانون مدنى".
أقل قيمة إيجارية 5000 جنيه
وأضاف “عبد الرحمن” أنه بالنسبة للإيجار القديم غير السكنى "التجارى الطبيعى" أن تكون أقل قيمة إيجارية 5000 جنيه، مع تحديد فترة توفيق الاوضاع سنة واحدة بعدها يتم كتابة عقد جديد بموافقة مالك العقار.
وتابع: أن المجلس سو يعقد عدد من الجلسات مع المستأجرين والملاك قائلًا: أنا سأحضر الاجتماع أنا وعدد من زملائي لكن إلى الآن لم يتم التواصل بشكل رسمى، وسيتم سماع المستأجرين فى يوم والملاك فى يوم أخر".
واختتم حديثة قائلًا: طلبنا بإضافة لجنة دينية من الأزهر الشريف ودار الإفتاء لمعرفة رأى الدين فى شرعية قانون الايجارالقديم.
مشروع قانون الايجار القديم
أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي أحالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في المادة السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".
مجلس النواب
وكلف رئيس مجلس النواب المستشار قدرى حنفى، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.
وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
