من 2000لـ 8.. ائتلاف ملاك العقارات يقدم تسعيرة الخروج من مأزق قانون الإيجار
في إطار السعي لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، يستكمل مجلس النواب جلساته ضمن الحوار المجتمعي يوم الأحد المقبل، حيث يعقد جلسات استماع تشمل كلًا من ملاك العقارات القديمة والمستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة
وقد صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة لـ «نيوز رووم» ، بأن البرلمان وجه دعوة رسمية للائتلاف للمشاركة في الجلسات، مؤكدًا أن الائتلاف أعد قائمة تضم عددًا من الملاك لعرض وجهة نظرهم خلال الحوار.
كما أشار عبدالرحمن ، إلى أن الائتلاف قدم للبرلمان ما يُعرف إعلاميًا بـ"وثيقة الملاك"، والتي تتضمن خطة لإنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال ثلاث سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار: 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
ومن المقرر أن تشمل جلسات الحوار أيضًا الاستماع إلى ممثلي المستأجرين ، وذلك لتحقيق توازن عادل بين الطرفين في أي تشريع جديد يتم إقراره مستقبلاً.
وفى نفس السياق كان قد صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الائتلاف يثمن جهود الدولة في طرح مشروع قانون الإيجار القديم، ويُعرب عن تقديره للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء على التقدم بخطوة تشريعية جادة طال انتظارها.
فترة انتقالية غير عادلة للملاك
وفي تصريح خاص لـ نيوز رووم، أضاف عبد الرحمن:"نؤكد دعمنا لمبدأ الإصلاح، لكن لدينا تحفظات على بعض البنود، وأبرزها مدة الخمس سنوات كفترة انتقالية، والتي نراها غير عادلة للملاك، خاصة وأن القيمة الإيجارية للوحدات ظلت متدنية بشكل كبير منذ أكثر من 70 عامًا."
وأوضح مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، في وثيقة الائتلاف، اقترحنا أن تكون الفترة ثلاث سنوات فقط، مع وضع حد أدنى للأجرة التجارية لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا، لأن الواقع الحالي غير منطقي، حيث لا تزال إيجارات بعض المحال تتراوح بين 2 إلى 10 جنيهات، وحتى بعد مضاعفتها خمس مرات، تصبح ٥٠ جنيهًا فقط، بينما أصحاب هذه المحال يحققون أرباحًا بأرقام اليوم.
إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وشدد رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على أن هناك ضرورة لإعادة التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلًا:"نطالب بأن تكون الأجرة التجارية بحد أدنى 5000 جنيه، بما يتناسب مع طبيعة النشاط والربحية، لأن الإبقاء على الوضع الحالي لسنوات إضافية يمثل ضررًا بالغًا لحقوق الملاك."
وأكد مصطفى عبد الرحمن، أن الدولة لم تغفل الجانب الاجتماعي، حيث أوضح أن "الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، صرحت بأن المستأجر غير القادر يمكنه التنازل عن وحدته، واستلام وحدة جديدة من الدولة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة دون الإضرار بحقوق الملاك."
واختتم رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم ، تصريحه قائلًا:"نحن لا نطالب سوى بالعدالة، لا أكثر ولا أقل، ونأمل أن يتم النظر في المقترحات المقدمة بعين المصلحة العامة والتوازن بين جميع الأطراف."
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الأثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن .
