رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة: تم تأكيد موعدنا في البرلمان غدًا

كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عن تلقيهم مكالمات رسمية، قبل قليل، للتأكيد على موعدهم في البرلمان، غدًا الأحد، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون عند الساعة الثالثة عصرًا.

وصرح مصطفى عبد الرحمن لـ"نيوز رووم"، قائلًا: "نحن قدمنا قائمة ضمت 50 اسمًا، وتم تبلغينا رسميًا بالحضور من دقائق فقط، وسيتم تحديد الأسماء كاملة".

وعن أبرز الحضور المتوقعين، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "متوقع حضور ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وينتظر تواجد كلًا من؛ مصطفى عبد الرحمن، الشاعر جمال بخيت، المستشار كمال يونس، الدكتور محمد سلمان، جوليا محمد، إبراهيم لوقا وعمرو عمار".

وأكد مصطفى عبد الرحمن أنهم متمسكين بمطالبهم، وهي؛ حد أدنى للإيجارات في المناطق الشعبية 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات ثم عقد جديد.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "يجب أن نراعي العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك".

جلسات استماع في البرلمان

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.