وزير الشؤون النيابية: قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة للاقتصاد المصري

جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تهنئته لمجلس النواب على إقرار قانون الثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن هذا التشريع سيكون له دور كبير في تحقيق نقلة نوعية للبلاد.

وفي اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي حضره أيضًا المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ناقش فوزي استراتيجية وزارة البترول لتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والتصدير، مؤكداً أهمية التكامل بين المؤسسات لإنجاز هذا التشريع.

وأكد "فوزي"، أن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنه لم يكن لديه تلك النزعة، وآثر التكامل بين المؤسسات، رغم أنها كانت من الممكن أن تضع "العصا في العجلة".، مشيرا إلى أن التشريع جاء من خلفية شديدة التخصص، لافتا إلى أن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر.

كما أشار المستشار محمود فوزي إلى مشاركته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، مؤكداً أهمية دور الجهاز في حماية الأسواق وضمان المنافسة الحرة. وأضاف أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار عبر تحديث التشريعات وتطبيق سياسات المنافسة لضمان التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأشار "فوزي" إلى أن سياسات المنافسة جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز حياد المنافسة بين جميع الشركات، سواء كانت عامة أو خاصة، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في السوق المصري.

وأضاف أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية وحيادية، وإقرار التعديلات التشريعية؛ في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

أهمية سياسات المنافسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية سياسات المنافسة في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وأشار فوزي إلى أن الدولة تدرك تمامًا ضرورة تعزيز هذه السياسات لضمان بيئة اقتصادية تنافسية، مما يسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وكذلك مواجهة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات والأسواق.

وأوضح فوزي أن استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة لتسخير كافة الأدوات الممكنة لتمكين الجهاز من أداء مهامه بشكل فعال. وأكد أن مصر تعمل على الحد من التشريعات والسياسات التي قد تقيد حرية المنافسة، فضلًا عن نشر ثقافة المنافسة وتعزيز التوعية بأحكامها.

وأضاف فوزي أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات مهمة في تعزيز الحياد التنافسي، حيث تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية والقرارات التي تضمن عدم منح ميزة تنافسية غير مبررة لبعض الشركات على حساب أخرى. وتابع أن ذلك يتضمن ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك في إطار التنظيم والتشريع نفسه.

وتابع وزير الشؤون النيابية أنه في ضوء إيمان الدولة بأهمية استقلالية جهاز حماية المنافسة، فقد تم إعادة تابعية الجهاز للشؤون الإدارية إلى مجلس الوزراء، وذلك لضمان حياديته واستقلاله في عمله. وأضاف أن اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، تساهم في ضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل بين جميع الأطراف.

كما أكد فوزي أن جهاز حماية المنافسة سيواصل تعزيز دوره في ضبط الأسواق المصرية، وقد تم توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يساهم في الحفاظ على سلامة السوق وزيادة فاعليته. وقد انعكست هذه القرارات بشكل إيجابي على العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، مما ساهم في تحقيق قفزات في التصنيفات العالمية لمصر.