المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان ما زالت في مرحلة الاستماع، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام أخرى بمشاركة أعضاء الحكومة والنواب والخبراء والمتخصصين.
قدمنا شرحًا لمشروع القانون
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "اليوم كانت أولى جلسات الاستماع، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة والبرلمان، وكانت القاعة مزدحمة بسبب أهمية الموضوع، وقدمنا شرحًا لمشروع القانون وأجبنا على كافة الأسئلة في حضور الصحافة".
وكشف أن جلسات اليوم التالي غدا ستشهد حضور وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مشاركته كوزير معني، بينما سيشارك في اليوم الثالث أساتذة القانون والدستور، قائلاً: "نحن منفتحون على كل الآراء، وقدمنا طرح الحكومة بشكل واضح".
وشدد فوزي على أن النقاش ما زال في مراحله الأولية، قائلاً: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون. وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".
وعن الجلسة الأولى، وصفها فوزي بأنها كانت "ديمقراطية، محترمة، متحضرة، ونيابية من الدرجة الأولى".
وردًا على سؤال الحديدي حول توافر أرقام دقيقة حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن هذه الإحصاءات ستُعرض غدًا من قبل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ما تمتلكه وزارة الإسكان والمحافظات من بيانات، مؤكدًا: "هذه أزمة مزمنة وموروثة ، والدولة تسعى لحلها بعلاج جذري بأقل الاضرار ".
واختتم: "مصلحة الحكومة والدولة والبرلمان هي استقرار المجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشريع عادل ومتوازن يُنهي أزمة عمرها عقود"
ومن ناحية أخرى، حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً: "سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الاساس ".
وأوضح فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما:الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة. والملمح الثاني يتعلق بقيمة الاجرة خاصة وأن المشرع هو من حدد الاجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة : وكلتاهما لاتستعصي على التنظيم التشريعي"
