المستشار محمود فوزي: القوى السياسية تحدد النظام الإنتخابي والحكومة محايدة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي وفقًا للدستور. 

وشدد على أن الحكومة والإرادة السياسية منفتحة على جميع الآراء واحترامها لكافة الأحزاب والتحاور معها لتعزيز الحياة الديمقراطية والتوصل للشكل الأنسب للنظام الانتخابي .. جاء ذلك خلال ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" المقامة في إطار محور قضايا استراتيجية ضمن الفعاليات الثقافية للدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

القائمة المطلقة والتمثيل النيابي

وأوضح فوزي أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا، ومن أبرزها لجنة التمثيل النيابي التي تناولت مسألة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يجيز كلًّا من النظام الفردي والنظام النسبي، حيث لا يوجد نظام انتخابي أفضل أو أسوأ، بل هناك ما هو أنسب لكل دولة وفقًا لثقافة المجتمع. 

مشيرا في الوقت نفسه فأن مجلس النواب يضم سبع فئات يجب تمثيلها، ومن هنا جاءت فكرة القائمة المطلقة المغلقة لضمان هذا التمثيل مضيفا أن نظام القائمة النسبية معمول به عالميًا، حيث يقوم على التحالفات السياسية، وكل نظام له مزاياه وعيوبه.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن جميع الفئات ممثلة في البرلمان بشكل مناسب وملائم، مما يضمن التنوع داخل المجلس، ويثري العمل البرلماني، ويوفر تمثيلًا أكثر صدقًا يعكس تطلعات المجتمع. 

كما شدد على أن الحوار الوطني لا يعتمد على التصويت، بل يستمد قوته من التوافق، وإذا لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن قضية ما، تُرفع الآراء إلى رئيس الجمهورية.

القوى السياسية تحدد نظام النسب

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المشاورات بين الأحزاب السياسية لا تزال جارية، وأن الحكومة محايدة في هذا الشأن، مؤكدة أن القوى السياسية هي المعنية بتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية، وذلك في إطار العدالة والصالح العام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم الانحياز لأي طرف.

تقرير مصر أمام حقوق الإنسان
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حجم المشاركات من الدول خلال عرض تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدورى الشامل بجنيف يعكس محورية وقوة الدولة المصرية.

وأضاف فوزي أن الملاحظات التي تلقيناها تتفق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، مشيدا بأداء الوفد المصري ومشاركته البناءة في استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل موضوعي، حيث تم توزيع وتقسيم الأدوار بين أعضاء الوفد المصري المشارك الأمر الذي عكس التقدم الذي أحرزته مصر.

منوها بأن دليل نجاح الاستعراض هو أن القاعة كانت ممتلئة عند استعرض مصر، وعدد المتحدثين وصل إلى 137 دولة وهذا يعني أننا أمام دولة مؤثرة، في حين دول أخرى لا أحد يهتم بحالة حقوق الإنسان لديها، مشيرًا إلى أن هناك نظاما لآلية الاستعراض الدوري الشامل سواء للمتحدثين أو المتعلقين.

وأوضح أن الاستعراض الدوري الشامل يتم كل 4 سنوات طوعيا، وكل دولة تقدم ما أنجزته في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وتتلقى هذه الدول التوصيات وتقبل منها ما يتوافق مع دستورها وقوانينها، مؤكدا أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستهدف تعزيز حقوق الإنسان في الدول.

وأكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية .. قائلا:" كان لدينا الكثير  من قصص النجاح بمجال حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية".