المستشار محمود فوزي يوجه رسالة للقائمين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة شكر إلى مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائلا: في نهاية هذا العمل العظيم، لا يسعني سوى أن أتقدم إليكم جميعًا بالتحية والتقدير على كل ما بذلتموه خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة، وعمل برلماني مثمر استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.
وأضاف: لقد قمتم بواجبكم في دراسة ومناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، لم يثنيكم في ذلك أي مزايدات أو ضغوط من هنا أو من هناك، وابتعدتم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكتم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم.
وقال: لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية الذي كان لهم السبق في إخراج هذا المولود الجديد الذي جاء لإزالة التعارض في العديد من أحكام القانون القائم مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور الحالي، فضلا عن إحداث التوافق مع تعليقات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن منهج المداولة، سواء في اللجنة المشتركة، أو اللجنة الفرعية، أو في قاعة المجلس التأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور، ومتطلبات الاستقرار، فألزمتم أنفسكم بالتبصر في الأحكام، ودقة الصياغة، والنزول على الواقع بجميع أبعاده وعلى الرغم من تباين الآراء والأفكار إلا إنكم جميعًا وضعتم نصب أعينكم هدفًا واحدًا لا تحيدون عنه، هو الصالح العام، إذ جرت في هذه القاعة مناقشات واسعة وجادة على اختلافها وتنوعها حول نصوص مشروع القانون، وكلها تعكس إرادة الشعب ووحدة العمل، فلم يكن اختلاف الرأي غاية، بحيث يكون خصامًا لا لقاء بعده، بل كان لإظهار الحقيقة، واتخاذ القرار، فالديموقراطية أخذُ ُ وعطاء، واختلافُ ُ ثم لقاء.
وتابع: حينما يتاح للباحثين والقائمين على تطبيق القانون، أن يعودوا إلى مناقشات المجلس ولجانه لمشروع هذا القانون، سيجدون زادًا وفيرًا يمدهم ويساعدهم على سبر أغوار النص واستخلاص المراد، وسيجدون أن المجلس أخذ نفسه بكثير من اللزوميات، التي من بينها: "أن جلاء النص خير من استجلائه"، "وأن المصلحة العليا تعلو كل المصالح"، "وأن مشروع القانون ينفصل عن مقدمه، ليصبح ملكًا للمجلس"، "وأن الرأي للجميع والقرار للأغلبية".
وواصل: حقيق بنا أن نعترف أن هذا الإنجاز الكبير، الذي يسجل لمجلسكم الموقر، ما كان ليتحقق، لولا المساحة الكبيرة التي أولاها المستشار الجليل الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، فلم يبخل وطبقًا للائحة الداخلية بالتوجيه والتدخل لإيضاح الإسناد للمبادئ الدستورية والفقه كلما كان لذلك مقتضي، مما كان له أكبر الأثر في ميلاد هذا المشروع على الوجه اللائق بمؤسستنا التشريعية العريقة التي شهدت رجالًا عظامًا ومواقف أعظم.
واختتم: لا يفوتني أن أتوجه أيضًا بالشكر الجزيل لمعالي وزير العدل على دراسته المتأنية والدقيقة للمشروع ومداخلاته التي صدرت عن خبرة قضائية وأسهمت في إيضاح وجلاء الصورة كما يجب أن تكون فلكم جميعًا أن تهنأوا وأن تقر عيونكم، وأن تطيب نفوسكم بما قدمتم والله ولي التوفيق والقادر عليه.
