«يتضمن رفع القيمة تدريجيا».. محمود فوزي يكشف تفاصيل مواد قانون الإيجار القديم
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
رفع الحد الأدنى للإيجار القديم
وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
مدة الإيجار القديم
وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".
العقارات التجارية
أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
أدوات التحايل التي استخدمها البعض
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.
عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد
وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى؛ قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
